تقلصت السيولة البنكية بأزيد من 180 مليار دينار في نهاية شهر ماي 2020 مقارنة بنهاية سنة 2019 لتنتقل تحت عتبة 1.000 مليار دينار. وأفاد بيان لبنك الجزائر حول الوضع الاقتصادي خلال الثلاثي الأول من سنة 2020 وآفاق التطور، أن السيولة الإجمالية للبنوك واصلت انخفاضها سنة 2020 حيث انتقلت من 1.557.6 مليار دينار في نهاية 2018 الى 1.100.8 مليار دينار في نهاية 2019 لتبلغ 916.8 مليار دينار في نهاية 2020 أي تقليص في سيولة البنكية ب 184.2 مليار دينار مقارنة بمستواها الذي سجلته في نهاية 2019″. وبخصوص التضخم بلغ معدل الوتيرة السنوية 1.78 بالمائة نهاية أفريل 2020 مقابل 1.95 بالمائة في ديسمبر 2019 و 4.08 بالمائة في نهاية مارس 2019 . وأضاف البنك أن معدل الوتيرة السنوية للتضخم خارج المواد الغذائية فقد سجل ارتفاعا بالنسبة للأشهر الأربعة الأولى من سنة 2020 ليبلغ 4.39 بالمائة في مارس 2020 مقابل 4.05 بالمائة في نهاية ديسمبر 2019. وفي هذا السياق ذكر البنك المركزي انه في ضوء هذه التطورات وتوقعاتهم على المدى المتوسط، قررت لجنة عمليات السياسة النقدية لبنك الجزائر في شهر مارس الفارط تقليص نسبة الاحتياطات الإجبارية ب 10 بالمائة الى 8 بالمائة وتقليص النسبة المديرة لبنك الجزائر ب 25 نقطة قاعدية لتحديدها في 3.25 بالمائة وهذا ابتداء من 15 مارس 2020. والقرارات المتخذة من شأنها السماح بتحرير هوامش إضافية من السيولة بالنسبة للنظام البنكي، وبالتالي وضع تحت تصرف البنوك والمؤسسات المصرفية وسائل إضافية لدعم تمويل الاقتصاد الوطني بتكلفة معقولة. وأشار بنك الجزائر إلى أن الاحتياطات الإجبارية تمت مراجعتها من 8 بالمائة إلى 6 بالمائة، في حين أن عتبة إعادة التمويل من طرف بنك الجزائر للأسهم العمومية القابلة للتفاوض قد ارتفعت. والهدف الرئيسي من “هذه القرارات هو استخراج موارد جديدة للتمويل بالنسبة للاقتصاد الوطني من شأنها التقليل من التأثير المزدوج لجائحة كوفيد-19 وانخفاض أسعار المحروقات، على النمو.
