السيولة البنكية انتقلت الى أقل من 1.000 مليار دج في نهاية شهر مايو

تقلصت السيولة البنكية بازيد من 180 مليار دج في نهاية شهر مايو 2020 مقارنة بنهاية سنة 2019 لتنتقل تحت عتبة 1.000 مليار دج، حسبما أوضح يوم الثلاثاء بيان لبنك الجزائر.
وفي بيان حول الوضع الاقتصادي خلال الثلاثي الأول من سنة 2020 وآفاق التطور، أكد البنك المركزي ان "السيولة الاجمالية للبنوك واصلت انخفاضها سنة 2020 حيث انتقلت من 6ر1.557 مليار دج في نهاية 2018 الى 8ر1.100 مليار دج في نهاية 2019 لتبلغ 7ر916 مليار دج في نهاية 2020 أي تقليص في سيولة البنكية ب 2ر184 مليار دج مقارنة بمستواها الذي سجلته في نهاية 2019".
وبخصوص التضخم فان مسار القضاء على التضخم الذي تم الشروع فيه سبتمبر 2018, تواصل خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2020, حسبما أوضح بنك الجزائر في بيانه.
و بلغ معدل الوتيرة السنوية للتضخم 78ر1 بالمائة قفي نهاية ابريل 2020 مقابل 95ر1 بالمائة في ديسمبر 2019 و 08ر4 بالمائة في نهاية مارس 2019 .
وبالنسبة لمعدل الوتيرة السنوية للتضخم خارج المواد الغذائية فقد سجل ارتفاعا بالنسبة للأشهر الأربعة الأولى من سنة 2020 ليبلغ 39ر4 بالمائة في مارس 2020 مقابل 05ر4 بالمائة في نهاية ديسمبر 2019, حسبما أضاف بنك الجزائر.
وفي هذا السياق ذكر البنك المركزي انه في ضوء هذه التطورات وتوقعاتهم على المدى المتوسط، قررت لجنة عمليات السياسة النقدية لبنك الجزائر في شهر مارس الفارط تقليص نسبة الاحتياطات الإجبارية ب 10 بالمائة الى 8 بالمائة وتقليص النسبة المديرة لبنك الجزائر ب 25 نقطة قاعدية (25ر0 بالمائة) لتحديدها في 25ر3 بالمائة وهذا ابتداء من 15 مارس 2020.
والقرارات المتخذة من شانها "السماح بتحرير، بالنسبة للنظام البنكي، هوامش إضافية من السيولة وبالتالي وضع تحت تصرف البنوك والمؤسسات المصرفية وسائل إضافية لدعم تمويل الاقتصاد الوطني بتكلفة معقولة".
وتم تعزيز هذه القرارات في شهر ابريل الماضي بإحداث انخفاض جديد ب 25 نقطة قاعدية (25ر0 بالمائة) في النسبة المديرة المطبقة على العمليات الرئيسية لإعادة لتمويل التي انتقلت بالتالي الى 3 بالمائة بدل 25ر3, حسبما ذكر بنك الجزائر.
كما تمت مراجعة نسبة الاحتياطات الاجبارية من 8 بالمائة الى 6 بالمائة، في حين ان عتبة إعادة التمويل من طرف بنك الجزائر للأسهم العمومية القابلة للتفاوض قد ارتفعت.
والهدف الرئيسي من "هذه القرارات هو استخراج موارد جديدة للتمويل بالنسيبة للاقتصاد الوطني من شانها التقليل من التأثير المزدوج لجائحة كوفيد-19 وانخفاض أسعار المحروقات، على النمو", حسبما أكد بنك الجزائر.