السيولة البنكية تتقلص ب2.184 مليار دينار

مقارنة مع الثلاث أشهر الأولى من 2019

كشف بنك الجزائر في بيان حول الوضع الاقتصادي خلال الثلاثي الأول من سنة 2020 عن تراجع السيولة البنكية بأكثر من 180 مليار دج في نهاية شهر ماي 2020 مقارنة بنهاية سنة 2019 لتنتقل تحت عتبة 1.000 مليار دج. و أكد البنك المركزي أن "السيولة الإجمالية للبنوك واصلت انخفاضها سنة 2020 حيث انتقلت من 6.1.557 مليار دج في نهاية 2018 إلى 8.1.100 مليار دج في نهاية 2019 لتبلغ 7.916 مليار دج في نهاية 2020 أي تقليص في سيولة البنكية ب 2.184 مليار دج مقارنة بمستواها الذي سجلته في نهاية 2019". وبخصوص التضخم فإن مسار القضاء على التضخم الذي تم الشروع فيه سبتمبر 2018، تواصل خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2020، حسب بنك الجزائر في بيانه. وبلغ معدل الوتيرة السنوية للتضخم 1.78 بالمائة في نهاية أفريل 2020 مقابل 1.95 بالمائة في ديسمبر 2019 و 4.08 بالمائة في نهاية مارس 2019 . وبالنسبة لمعدل الوتيرة السنوية للتضخم خارج المواد الغذائية فقد سجل ارتفاعا بالنسبة للأشهر الأربعة الأولى من سنة 2020 ليبلغ 4.39 بالمائة في مارس 2020 مقابل 4.05 بالمائة في نهاية ديسمبر 2019، وأشار بنك الجزائر أنه في ضوء هذه التطورات وتوقعاتهم على المدى المتوسط، قررت لجنة عمليات السياسة النقدية لبنك الجزائر في شهر مارس الفارط تقليص نسبة الاحتياطات الإجبارية ب10 بالمائة إلى 8 بالمائة وتقليص النسبة المديرة لبنك الجزائر ب 25 نقطة قاعدية (0.25 بالمائة) لتحديدها في 3.25 بالمائة وهذا ابتداء من 15 مارس 2020. والقرارات المتخذة من شأنها "السماح بتحرير، بالنسبة للنظام البنكي، هوامش إضافية من السيولة وبالتالي وضع تحت تصرف البنوك والمؤسسات المصرفية وسائل إضافية لدعم تمويل الاقتصاد الوطني بتكلفة معقولة". وتم تعزيز هذه القرارات في أفريل الماضي بإحداث انخفاض جديد ب 25 نقطة قاعدية (0.25 بالمائة) في النسبة المديرة المطبقة على العمليات الرئيسية لإعادة لتمويل التي انتقلت بالتالي إلى 3 بالمائة بدل 3.25، حسب بنك الجزائر. كما تمت مراجعة نسبة الاحتياطات الإجبارية من 8 بالمائة إلى 6 بالمائة، في حين أن عتبة إعادة التمويل من طرف بنك الجزائر للأسهم العمومية القابلة للتفاوض قد ارتفعت. والهدف الرئيسي من "هذه القرارات هو استخراج موارد جديدة للتمويل بالنسبة للاقتصاد الوطني من شأنها التقليل من التأثير المزدوج لجائحة كوفيد-19 وانخفاض أسعار المحروقات، على النمو”.