تراجع السيولة البنكية

تقلصت السيولة البنكية بأزيد من 180 مليار دج في نهاية شهر ماي 2020 مقارنة بنهاية سنة 2019 لتنتقل تحت عتبة 1.000 مليار دج، حسبما أوضح اليوم الثلاثاء بيان لبنك الجزائر.
وفي بيان حول الوضع الاقتصادي خلال الثلاثي الأول من سنة 2020 وآفاق التطور، أكد البنك المركزي أن "السيولة الإجمالية للبنوك واصلت انخفاضها سنة 2020 حيث انتقلت من 6.1.557 مليار دج في نهاية 2018 إلى 8.1.100 مليار دج في نهاية 2019 لتبلغ 7.916 مليار دج في نهاية 2020 أي تقليص في سيولة البنكية ب 2.184 مليار دج مقارنة بمستواها الذي سجلته في نهاية 2019".
وبخصوص التضخم فان مسار القضاء على التضخم الذي تم الشروع فيه سبتمبر 2018، تواصل خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2020، حسبما أوضح بنك الجزائر في بيانه.
و بلغ معدل الوتيرة السنوية للتضخم 1.78 بالمائة قفي نهاية أفريل 2020 مقابل 1.95 بالمائة في ديسمبر 2019 و 4.08 بالمائة في نهاية مارس 2019 .
وبالنسبة لمعدل الوتيرة السنوية للتضخم خارج المواد الغذائية فقد سجل ارتفاعا بالنسبة للأشهر الأربعة الأولى من سنة 2020 ليبلغ 4.39 بالمائة في مارس 2020 مقابل 4.05 بالمائة في نهاية ديسمبر 2019، حسبما أضاف بنك الجزائر.
وفي هذا السياق ذكر البنك المركزي انه في ضوء هذه التطورات وتوقعاتهم على المدى المتوسط، قررت لجنة عمليات السياسة النقدية لبنك الجزائر في شهر مارس الفارط تقليص نسبة الاحتياطات الإجبارية ب10 بالمائة إلى 8 بالمائة وتقليص النسبة المديرة لبنك الجزائر ب 25 نقطة قاعدية (0.25 بالمائة) لتحديدها في 3.25 بالمائة وهذا ابتداء من 15 مارس 2020.
والقرارات المتخذة من شانها "السماح بتحرير، بالنسبة للنظام البنكي، هوامش إضافية من السيولة وبالتالي وضع تحت تصرف البنوك والمؤسسات المصرفية وسائل إضافية لدعم تمويل الاقتصاد الوطني بتكلفة معقولة".
وتم تعزيز هذه القرارات في شهر افريل الماضي بإحداث انخفاض جديد ب 25 نقطة قاعدية (0.25 بالمائة) في النسبة المديرة المطبقة على العمليات الرئيسية لإعادة لتمويل التي انتقلت بالتالي إلى 3 بالمائة بدل 3.25، حسبما ذكر بنك الجزائر.
كما تمت مراجعة نسبة الاحتياطات الإجبارية من 8 بالمائة إلى 6 بالمائة، في حين أن عتبة إعادة التمويل من طرف بنك الجزائر للأسهم العمومية القابلة للتفاوض قد ارتفعت.
والهدف الرئيسي من "هذه القرارات هو استخراج موارد جديدة للتمويل بالنسيبة للاقتصاد الوطني من شانها التقليل من التأثير المزدوج لجائحة كوفيد-19 وانخفاض أسعار المحروقات، على النمو"، حسبما أكد بنك الجزائر.