نقابات التربية تهدّد باحتجاجات‮ عنيفة‮ في‮ الدخول المدرسي

قررت كل من نقابة ''الكناباست'' و''لونباف'' الدخول في حركة احتجاجية ''عنيفة'' بداية من الدخول المدرسي المقبل، بعد أن أخلت وزارة التربية الوطنية بقواعد ومبادئ التسيير المتفق عليها أثناء جلسات الحوار حول ملف الخدمات. وقال رئيس الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الصادق دزيري، والمنسق الوطني لنقابة ''الكناباست'' نوار العربي في ندوة صحفية مشتركة أمس، أنه في حال عدم عدول وزارة التربية الوطنية عن التعليمة رقم 667 المتعلقة الصادرة في 14 أوت الماضي بخصوص تسيير أموال ملف الخدمات الإجتماعية فإن العودة إلى الحركات الإحتجاجية سيكون واردا وبقوة ووقتها لن يكون هناك مجالا للعودة إلى طاولة الحوار، مشيرين إلى أن تعليمة وزارة التربية الوطنية لم تأخذ بمقترحات النقابات، لأن كل النقابات لم تطرح هذه الصيغة نهائيا، كما أضافا أن اهتمام النقابات كان منصبا حول آليات التسيير لضمان الشفافية والعدل واستفادة كل موظفي القطاع بدون تمييز.
وأوضح رئيس الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، أن قرار الوزارة يرمي إلى تفتيت حصيلة مالية حيوية واستراتجية للعمال، مقدارها هذه السنة 1500 مليار سنتيم، إلى كومات من المبالغ المالية المنعدمة المفعول، على أوضاع العمال والضاربة عرض الحائط مبدأ التضامن المقدس في فلسفة أموال الخدمات الإجتماعية، موضحا أن هذا القرار ''سيذهب'' آمال العمال في رؤيتهم تشييد مستشفيات ومراكز استجمام ومشاريع سكن، إضافة إلى زوال منحة التسبيق للمتقاعدين التي اقترحناها في المشروع الجديد والمقدرة ب 30 مرة من الأجر الأدنى المضمون وطنيا، قضي عليها في المهد قبل أن تخرج للنور وغيرها. وفي سياق ذي صلة، أكد صادق دزيري أن التخلي عن التسيير الوطني الموحد إلى تسيير فوضوي، مسند إلى ما لا يقل عن 8000 لجنة - حسب عدد الإكماليات والثانويات-، سينجر عنه خلافات حادة ومشاكل وانسدادات بالجملة أو توزيع المبالغ الزهيدة، مما سينعكس سلبا على طمأنينة وسكينة المدرسة ومصالح الموظفين. واعتبر المعني أن عملية جرد ممتلكات الخدمات الإجتماعية تمت في ضبابية تامة وتغييب كلي للنقابات المستقلة، مما يبين نية الحكومة في العفو عن اللجنة الوطنية واللجان الولائية للخدمات الإجتماعية من كل محاسبة أو متابعة ومن أجل أي هدف غير معلن، وبيع الممتلكات في المزاد العلني أو بالدينار الرمزي؟؟
وذكر المنسق الوطني للكناباست نوار العربي، أن الإتفاق حول الخدمات الإجتماعية هو إصدار قرار جديد يتضمن المبادئ الأساسية، على غرار إبعادها عن أية هيمنة نقابية أو إدارية واعتماد الإنتخابات بكل حرية، إضافة إلى أن ضمان التسيير الشفاف يحافظ على مبدأ التضامن، مشيرا إلى المحضر المشترك بين وزارة التربية الوطنية ونقابتي ''لونباف وكناباست'' المؤرخ في 21 أفريل 2011 المتضمن اتفاقا حول الملفات العالقة وإعطاء فرصة لوزارة التربية، وهنا نذكر السلطات العمومية بالمطالب المرفوعة العالقة لإيجاد حلول ناجعة لها.
تنصيب لجنة مشتركة لتقديم مختلف الإقتراحات
الفصل في منحة ''الإمتياز'' لعمال التربية في الجنوب قريبا
تم تنصيب لجنة مشتركة لتقديم مختلف الإقتراحات والبحث عن السبل الكفيلة التي من شأنها أن تساعد المربين للحصول على سكن على غرار التعليم العالي، وقد قدمت اللجنة المشتركة مقترحاتها والملف على طاولة الوزير. وأوضح رئيس الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أن وزير التربية الوطنية، قد تحصل على مقترحات ملف السكن، موضحا أنّه تم التحضير لفتح هذا الملف من طرف السلطات المعنية، واتفق على تنصيب لجنة داخلية مشتركة بين الوزارة والنقابتين للتكفل بدراسة وصياغة الإقتراحات للمساهمة في المناقشة والإثراء، وبالمقابل التزمت الوزارة بأن تكون السند القوي لموظفي القطاع، لما يفتح الملف على مستوى الهيئات الإدارية المعنية. وأضاف الصادق دزيري أن وزير التربية الوطنية أكد أنه تم تنصيب لجنة تضم كل القطاعات المعنية بما فيها وزارة التربية الوطنية تحت رئاسة المديرية العامة للوظيفة العمومية، من أجل دراسة ملف منح المناطق والإمتياز، وأضاف أن سبعة ملفات طرحتها النقابة مازالت وعالقة ووعدتنا وزارة التربية الوطنية بمعالجتها، من خلال المحضر الثلاثي المشترك المؤرخ في 23 أفريل، في انتظار اللقاء التقييمي مع وزارة التربية الوطنية في القريب لمعرفة مدى تنفيذ ما ورد في الإتفاق، وسيعرض المكتب الوطني ما تم التوصل إليه من نتائج ملموسة على هيئات الإتحاد المخولة لها اتخاذ القرار الذي تراه مناسبا. وأكد المصدر ذاته أنه تم تنصيب لجنة ثلاثية مشتركة بين نقابتي ''لونباف وكناباست'' ووزارة التربية لإعداد مقارنة بين النظام التعويضي لقطاع التربية ومختلف القطاعات، لتصحيح الإختلالات المسجلة بما يضمن العدالة ومن خلال المقارنة وبعد الدراسة تأكد بما لا يدع مجالا للشك الفروق الكبيرة بين قطاعنا والقطاعات محل المقارنة والدراسة، حيث اتضح بأننا استفدنا من نسب تتراوح بين 25 من المائة، في حين استفادت القطاعات الأخرى بنسب تتراوح بين 45 و80٪ أي بفرق يتراوح بين 5000 و 11000