راوية يعرض مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2017 أمام النواب

عرض وزير المالية، عبد الرحمان راوية، اليوم الإثنين، مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2017 أمام نواب المجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية.
حيث أفاد وزير المالية أن القيمة الإجمالية للإيرادات المحققة في 2017 بلغت مستوى 6.072 مليار دج، مقابل توقعات ب 5.635 مليار دج في قانون المالية لنفس السنة.
وتوزعت الإيرادات الفعلية لهذه السنة على الموارد العادية بقيمة 3.945 مليار دج 97.64 بالمائة من إجمالي الإيرادات وموارد الجباية البترولية بقيمة 2.127 مليار دج 03.35 بالمائة.
من جهتها بلغت نفقات الميزانية سنة 2017 ما قيمته 6.767 مليار دج، بينما توقع قانون المالية لهذه السنة نفقات بقيمة 6.883 مليار دج.
بينما توزعت النفقات الفعلية ل2007 على ميزانيتي التسيير بقيمة 4.497 مليار دج 46.66 بالمائة من إجمالي النفقات والتجهيز بقيمة 2.270 مليار دج 54.33 بالمائة.
وحول التحويلات الاجتماعية، أكد الوزير أنها بلغت 1.631 مليار دج في 2017 بانخفاض قدره 4.11 بالمائة مقارنة ب2016.
وتشمل هذه التحويلات مخصصات دعم السكن المقدرة ب305 مليار دج -35 بالمائة مقارنة ب2016.
بالاضافة إلى النفقات غير المتوقعة التي بلغت 92 مليار دج، وصل عجز الميزانية إلى 786 مليار دج.
أما فيما يخص السيولة، كشفت الوضعية النهائية لتنفيذ قانون المالية 2017 عن عجز إجمالي للخزينة بقيمة 2.260 مليار دج، تمت تغطيته عن طريق صندوق ضبط الإيرادات والية التمويل التقليدي.
وعلى هذا الأساس، تم في 2017 استنفاذ موارد صندوق ضبط الإيرادات وذلك بعد اقتطاع مبلغ 838 مليار دج المتبقي فيه.
وبخصوص الإطار الاقتصادي، أوضح الوزير أن نسبة النمو خلال 2017 بلغت نحو 4.1 بالمائة مقابل 9.3 بالمائة المتوقعة بموجب قانون المالية لنفس السنة.
وسجل قطاع المحروقات إيرادات ب 3.660 مليار دج مقابل 4.071 مليار دج متوقعة بموجب قانون المالية، أي بفارق سلبي قدره 411 مليار دج.
وبلغ متوسط سعر النفط الجزائري 93.53 دولار للبرميل مقابل 76.44 دولار في 2016، في حين أقر قانون المالية 2017 سعرا مرجعيا ب 50 دولار للبرميل.
كما شهد عام 2017 انخفاض سعر الصرف ب 49.1 دينار للدولار الأمريكي الواحد، منتقلا من 47.109 دج للدولار في 2016 الى 96.110 دج للدولار في 2017.
و بالنسبة لنسبة التضخم المسجلة في 2017، فقد بلغت 59.5 بالمائة مقابل 4 بالمائة متوقعة.
وبلغت احتياطات الصرف 33.97 مليار دولار في نهاية 2017 مقابل 14.114 مليار دولار نهاية 2016.
وبلغت مستحقات الدين العمومي نهاية 2017 ما قيمته 5.056 مليار دج، وهو ما يعادل 27 بالمائة من الناتج الداخلي الخام منها 4.911 مليار دينار تخص الدين الداخلي و 145 مليار دينار تتعلق بالدين الخارجي.