تفكيك عصابة وطنية لتزوير وثائق السيارات باستعمال أختام الدولة

فكّكت مصالح الدرك المختصة مدعّمة بأفراد من فصيلة الأمن والتدخل، عصابة وطينة لتزوير وثائق السيارات تنشط على مستوى ولايات غرب الوطن، كانت تستعمل أختام الدولة في تزوير الملفات الأصلية للسيارات المسروقة. تفاصيل القضية التي فككت مصالح الدرك أولى خيوطها انطلاقا من ولاية البيّض، تعود إلى بداية الأسبوع وبناء على معلومة مفادها وجود سيارة من نوع ''طويوطا كورولا'' بداخل مرآب أحد الأشخاص يحوزها بدون وثائق إدارية، تم تنقل عناصر الدرك الوطني بالخيثر إلى مدينة البيّض مدعمين بأفراد من فصيلة الأمن والتدخل لتقوم بتطويق الحي الذي يتواجد به المرآب المخبأة به السيارة وتم القبض على أفراد العصابة المتكونة من شخصين وضبط ثلاث سيارات كانت مركونة داخل المرآب.
ومواصلة للتحقيق مع الشخص الموقوف الأول الذي صرّح بحيازة المسمى ''ز. م'' بسيدي بلعباس على مركبات مشكوك فيها بحكم امتهانه نشاط السمسرة والإرتياد على أسواق بيع السيارات عبر الوطن ويحوز حاليا على ثلاث مركبات من مختلف الأنواع والعلامات منها سيارة نوع ''أوبل'' سيارة نوع ''سيتروان'' سيارة من نوع ''ڤولف'' من الجيل الرابع، كما أسفر التحقيق عن وجود سيارة من نوع ''هيونداي أتوس'' ذات اللون الأحمر تحمل ترقيم ولاية تيارت مزورة برقم تسلسلها في الطراز، على إثر هذه المعلومات تنقل الدركيون المحققون إلى ولاية سيدي بلعباس لمواصلة التحقيق، حيث تمكنوا من حجز المركبات وتفتيش منزل المشتبه فيه، حيث أسفرت عملية التفتيش عن ضبط سيارة نوع ''سيتروان'' داخل مرآب المنزل وسيارتين كانتا مركونتان بالقرب منه، مصالح الدرك تمكنت من استرجاع 7 سيارات؛ 3 منها بولاية البيّض و4 ببلدية سيدي علي بوسيدي ولاية سيدي بلعباس.
وبالرجوع إلى المعطيات الأولية للتحقيق، أسفرت هذه الأخيرة عن إثبات أن سيارتين 2 مسروقتين، أما سيارة نوع ''هيونداي أتوس'' تحمل ترقيم ولاية تيارت، مزورة. من جهة أخرى تخضع بقية السيارات المحجوزة إلى إجراء الخبرة والتحقيق لمعرفة مصدرها، أين تم تقديم الأشخاص المتورطين في القضية بتهمة تكوين جمعية أشرار، التزوير في أختام رسمية للدولة، التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية والسرقة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بوقطب، أين أمر بإيداع الحبس المؤقت بمؤسسة إعادة التربية بالبيض كل من المسمى ''م. أ''، ''ز. م'' ووضع الشخص الثالث تحت الرقابة القضائية.