النواب يصادقون على مشروع قانون توسيع الممارسة السياسية للمرأة

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني أول أمس بالأغلبية المطلقة على مشروع القانون العضوي الذي يحدد كيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، حيث تقرر اعتماد مبدأ تدرج نسب ترشيح المرأة في المجالس المنتخبة والتي تتراوح من 20 إلى 50 بالمائة، ويأتي هذا التصويت وسط تصويت كل من حركة النهضة والحركة الوطنية الجزائرية ب »لا« وامتناع كل من حركة مجتمع السلم وحزب العمال عن التصويت.
تضمنت المادة الثانية من مشروع هذا النص القانوني مبدأ التدرج بعد أن تنص في صيغتها الأصلية على اعتماد نسبة الثلث من العنصر النسوي في القوائم الانتخابية. ويتراوح هذا التدرج في نسب ترشيح المرأة في المجالس المنتخبة وفق المادة المعدلة -بين 20 و50 بالمائة.
وفي هذا الصدد تم اعتماد نسبة 20 % للتمثيل النسوي على مستوى انتخابات المجلس الشعبي الوطني عندما يكون عدد المقاعد يساوي أربعة 0 مقاعد و30 % عندما يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق خمسة مقاعد و35 % عندما يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق أربعة عشر14 مقعدا و40 % عندما يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق اثنين وثلاثين 32 مقعدا و50 % بالنسبة لمقاعد الجالية الوطنية في الخارج.
أما فيما يتعلق بانتخابات المجالس الشعبية الولائية فقد تم اعتماد نسبة% 30 عندما يكون عدد المقاعد 35 و39 و43 و47 مقعدا ونسبة 35 % عندما يكون عدد المقاعد يتراوح بين 51 و55 مقعدا. وبخصوص انتخابات المجالس الشعبية البلدية تم اعتماد نسبة 30% للمجالس الشعبية البلدية الموجودة بمقرات الدوائر وبالبلديات التي يزيد عدد سكانها عن عشرين ألف نسمة.
وقد تم تعديل المادة الثالثة من مشروع هذا القانون والتي تم بموجبها توزيع المقاعد بين القوائم بحسب عدد الأصوات التي تحصل عليها كل قائمة وتخصص النسب المحددة للمادة 2 وجوبا للمترشحات حسب ترتيب أسمائهن في القوائم الفائزة.