مؤسسة ميناء بجاية تسجل ارتفاعا في حركة نقل البضائع خلال السداسي الأول من 2020

سجلت مؤسسة ميناء بجاية ارتفاعا في حركة نقل البضائع العامة بنسبة 7.43 بالمائة خلال السداسي الأول من 2020 مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
وحسب ما نقلته وكالة الأنباء، وسجل هذا الارتفاع في الوقت الذي تشهد فيه أغلبية الموانئ الجزائرية ركودا في حركة نقل البضائع .
كما بلغ رقع أعمال المؤسسة خلال نفس الفترة زيادة بنسبة 5.56 بالمائة في حين أن القيمة المضافة المحققة خلال هذه الفترة سجلت ارتفاعا ب 15.96 بالمائة و هذا بالرغم من تراجع نقل المحروقات الموجهة للتصدير ب -17.16 بالمائة.
وقد سمحت سياسة ترشيد الأعباء التي اعتمدتها المديرية العامة بتقليص هذه الأخيرة بنسبة -7.80 بالمائة من أعباء الاستغلال حسب نفس البيان الذي أشار من جهة أخرى الى تحسن نتيجة الاستغلال من حيث النمو ب 468،60 بالمائة.
و تم بعث العديد من المشاريع منذ نهاية سنة 2019 و الى غاية اليوم، كما تم وضع سياسة تسيير جديدة" مذكرة بالمشاريع التي تم الشروع فيها من أجل رفع المداخيل.
ومن بين هذه المشاريع تطرقت المؤسسة الى نظام ارساء النوافذ الذي يتكفل بالتخطيط لوصول السفن الحاملة للحاويات الذي تم وضعه في ماي 2020 مع انضمام أصحاب خطوط النقل البحري المنتظمة.
ويسمح هذا النظام بتقليص بل انهاء آجال الانتظار للرسو في الميناء بالنسبة للسفن حاملة الحاويات و تخفيض فاتورة دفع غرامة التأخير التي تتحملها الخزينة العمومية .
وبهدف تدعيم هذا المشروع تم الاسراع في تسليم "رصيف الرسو رقم 25" الذي استكملت الأشغال الخاصة به في ديسمبر 2019.
كما أن توفير الوسائل الضرورية أدى الى تجربة هذا المشروع من خلال رسو أول سفينة يوم 6 جانفي 2020 .
من جهة أخرى شرعت مؤسسة ميناء بجاية في تحسين اجراءات الرقابة على مستوى الحدود من خلال فتح مخبر جديد على مستوى الميناء حيث تعتزم المؤسسة مرافقته بالتمويل الجزئي أو الشامل بهذا القطب الخاص بالتحليل الشامل لجميع أنواع المراقبة منشآت قاعدية و تجهيزات، يكون تحت اشراف هيئات تابعة لوزارة التجارة.
كما سيعزز هذا المشروع خدمات مراقبة الحدود ويساعد على تسريع وقت عبور المنتجات الغذائية في الميناء.
وتمت الإشارة في ذات السياق أن "ذلك سيؤدي إلى تحسين نوعية الخدمات اللوجيستية للزبائن وتقليص فترات الانتظار في المرفأ وفي رصيف السفن التي تشكل مصدرا لغرامات التأخير مما يشكل عائقا للمتعاملين الاقتصاديين والخزينة العمومية".