أعطى الوزير الأول، عبد العزيز جراد، تعليمات لوزير الداخلية، ومن خلاله إلى الولاة بوضع سجلات للشكاوى مخصصة للمواطنين. ويتعلق الأمر بفتح سجل للشكاوي على مستوى كل الولايات والولايات المنتدبة وعلى مستوى كافة الادرات المحلية الملحقة بها. كما أمر الوزير الأول بإرسال نسخ من سجلات الشكاوى مرتين كل شهر لرئاسة الجمهورية. ويجب أن يكون هذا السجل مرقما وموقعا بالأحرف الأولى من قبل المسؤول الأول للإدارة المعنية.