بلجود: هكذا سيتم تعويض المتضررين من حرائق الغابات

أكد وزير الداخلية ، كمال بلجود، اليوم أن الدولة ستعوض المتضررين من حرائق الغابات بعد القيام بخبرة ميدانية في الولايات المتضررة.
وحذر بلجود من التصريحات الكاذبة التي تهدف إلى الاستفادة من هذه التعويضات، موضحا خلال تصريح للصحافة بعد اجتماع أعضاء اللجنة الخاصة بمتابعة حرائق الغابات برئاسة الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أن الدولة ستعوض المتضررين من الحرائق وأن التعويض سيكون على أساس خبرة يتم انجازها في الميدان على مستوى الولايات المعنية.
وأضاف في هذا السياق أنه سيتم أيضا التحقيق في مدى مطابقة التصريحات التي سيقوم بها المتضررون. "الدولة ستقدم اعانة للذين تضرروا لكن كل من قام بتصريحات كاذبة سوف يطبق عليه القانون"، حسب قوله.
وأكد بلجود أن التعويض سيكون ماديا اي بعدد الأشياء التي فقدها المتضرر كأشجار مثمرة وخلايا نحل.
وحسب الحصيلة التي قدمها وزير الداخلية، فان الحرائق التي مست 40 ولاية في شرق وغرب وحتى في جنوب البلاد قد اتلفت الى غاية اليوم حوالي 10.000 هكتار من اشجار الغابات، منها 1000 هكتار من المحاصيل الزراعية و50 شجرة مثمرة و 3600 نخلة و457 خلية نحل و120 رأس من الغنم و10 رؤوس من البقر و2000 دجاجة .
أما فيما يخص الجانب البشري، عبر بلجود عن ارتياحه لعدم تسجيل أي خسائر بشرية ماعدا بعض الجرحى منهم مواطن وثلاثة عناصر من حراس الغابات وعنصر من الحماية المدنية.
ويعود هذا حسب قوله، إلى "تجنيد كل الوسائل من طرف الدولة"، مبرزا انه تم تسخيرفي اطار مواجهة الحرائق أكثر من 20000 عنصر من محافظة الغابات والحماية المدنية و68 رتل متنقل ومئات الشاحنات ومروحيات تابعة للحماية المدنية.
وفي رده عن سؤال عن الاسباب وراء هذه الحرائق، كشف وزير الداخلية أن التحقيقات أسفرت عن وجود "ايادي متسببة" في ذلك بحيث قامت مصالح الامن إلى غاية اليوم باستدعاء 15 شخصا عبر الولايات الذين تسببوا في هذه الحرائق من بينهم ثلاثة تم وضعهم في الحبس المؤقت.
وأوضح الوزير أن التحقيق متواصل لتحديد دوافع هذه التصرفات و أنه تم توقيف هؤلاء الأشخاص في كل من ولاية الطارف، باتنة، وجيجل، و تيبازة، و المدية.
و بهذه المناسبة، دعا بلجود الجميع الى مساهمة في محاربة هذه الظاهرة مشيد بالدور "الفعال" الذي لعبه المجتمع المدني حيث ساعد العديد من مواطنين أعوان الغابات في اخماد النيران.
كما وجه وزير الداخلية نداء للمواطنين مطالبا اياهم بمزيد من اليقضة معتبرا أن حماية الثروات الطبيعية مسؤولية الجميع.