اعتماد الإحتياطيين وإقصاء الناجحين في‮ مسابقات التوظيف بالتربية

كشفت التحقيقات الأولية التي باشرتها المفتشية العامة للإدارة بوزارة التربية الوطنية، عن تسجيل بعض التجاوزات في عملية التوظيف الأخيرة للأساتذة خلال الموسم الدراسي 2011-2012. وأفادت المصادر التي أوردت الخبر ل ''النهار''؛ أنّ المفتش العام للإدارة بوزارة التربية الوطنية، أمر بفتح تحقيقات بمديريات التربية عبر الوطن، بعد ورود تقارير إلى المفتشية المذكورة سابقا، تفيد بتورط بعض المسؤولين في مصالح المستخدمين في تجاوزات خطيرة في عملية التوظيف التي تم الإفراج عن نتائجها خلال نهاية شهر نوفمبر الماضي، وفي سياق ذي صلة؛ باشرت المفتشية العامة للإدارة عملية التحقيق في ولاية غرداية، حيث تم استدعاء رئيس المستخدمين من قبل مدير التربية بالولاية للاستماع إلى أقواله، بعد أن تم اتهامه بتورطه في عملية تزوير في نتائج مسابقة التوظيف، وأفادت مصادر ''النهار''؛ أنّ رئيس مصلحة الموظفين قام باعتماد القوائم الاحتياطية للأساتذة الناجحين في سنة 2010، في الوقت الذي تم إقصاء المرشحين الذين ثبت أنهم نجحوا في المسابقة. وقال المصدر ذاته؛ أن رئيس مصلحة المستخدمين رفض الاستجابة إلى استدعاء مدير التربية لولاية غرداية، الذي قام باستدعاء رئيس المصلحة لمعرفة خلفيات القضية التي تحركت بناء على تقارير المرشحين الذين تم إقصاؤهم من قائمة الناجحين في مسابقة التوظيف، التي انطلقت خلال شهر أكتوبر الماضي، بالرغم من أن التعليمات الأخيرة التي وردت عن وزارة التربية الوطنية، أكدت أنّه يجب تنظيم مسابقات على أساس الشهادة لتوظيف الأساتذة في التعليم الابتدائي والمتوسط، استثناء خلال السنة الجارية، بعد أن سجلت الوزارة تأخرا في عملية التوظيف الموسم الدراسي الجاري. كما تشير التعليمات الواردة من وزارة التربية الوطنية في هذا الإطار إلى أنّ اعتماد القوائم الاحتياطية في سنة 2010، يكون استثناء، كما تتضمن القوائم الاحتياطية المناصب العليا، على غرار المفتشين في التغذية والتربية والتوجيه المدرسي، مديري المؤسسات، كما تتضمن القوائم أسماء الموظفين في الإدارة. وبالمقابل؛ فإنّ وزارة التربية الوطنية فتحت تحقيقات في كل مديريات التربية التي تعرف احتجاجات بسبب التوظيف، للوقوف على الأسباب الحقيقية لهذه الاحتجاجات، وفي سياق متواصل؛ كانت مصالح الأمن الوطني فتحت تحقيقا في مديرية المستخدمين بوزارة التربية الوطنية بعد أن ورد إليها معلومات تفيد بوجود تجاوزات في عمليات إدماج الأساتذة المتعاقدين، إضافة إلى ورود رسائل مجهولة إلى مصالح الأمن.