وزير الاتصال يؤكد أن قانون المالية ل2012 يتضمن إنشاء صندوق خاص بتكوين المهنيين في الصحافة

كشف وزير الاتصال السيد ناصر مهل اليوم السبت بالجزائر العاصمة أن قانون المالية لسنة 2012 يتضمن مادة جديدة تنص على إنشاء صندوق خاص بدعم تكوين المهنيين في الصحافة، و أوضح السيد مهل الذي حل ضيفا على البرنامج الإذاعي للقناة الأولى أكثر من مجهر أن المبلغ الأولي الذي رصد لهذا الصندوق حدد ب400 مليون دج معتبرا أنه سيكون انطلاقة جديدة لتكوين المهنيين في مجال الصحافة. و في ذات الإطار أكد أن وزارته بصدد تحضير اتفاقية مع وزارة التكوين و التعليم المهنيين لتكريس مبدأ تكوين و تحسين مستوى الصحافيين و كل المهن المحيطة بقطاع السمعي البصري مشيرا الى أن مقر مركز التكوين سيكون بسيدي عبد الله (العاصمة).
و من جهة أخرى أكد الوزير أن ميزانية قطاع الاتصال لسنة 2012 ستتجاوز 10 ملايير دج بعد أن كانت 7 ملايير دج في 2011 و هو ما سيساعد -كما قال - على إحداث تغيير جذري في وسائل الإعلام الثقيلة، كما أضاف أن تحقيق الاحترافية و المهنية في وسائل الإعلام يتطلب الحصول على إمكانيات إضافية و تضافر جميع الجهود و تجديد الطاقات الموجودة.
و فيما يتعلق بتحسين الوضع الإجتماعي للصحافيين أكد مسؤول القطاع أن الشبكة الجديدة لأجور الصحافيين ستكتمل في نهاية السنة الجارية أو بداية السنة المقبلة مشيرا إلى أنها تنطلق من مبدأ توفير حماية للمهنيين في الصحافة و منح الكرامة اللازمة لهم من بداية مسارهم المهني إلى غاية نهايته.
و أضاف أن هذه الشبكة ستكون مرجعا لوسائل الإعلام الخاصة لتحسين الوضع فيها مؤكدا على ضرورة عودة هذه الأخيرة إلى القانون الخاص للعمل 90-11 لضبط أجور العاملين بها منددا بالاستغلال الذي يعاني منه بعض الصحافيين العاملين في بعض الصحف الخاصة. و دعا في هذا الإطار إلى ضرورة توسيع المشاورات بين الجهات المهنية للخروج بقانون أساسي جديد للصحافيين.
و في سياق حديثه عن سلطة الضبط الخاصة بالقطاع السمعي البصري التي نص عليها قانون الإعلام الجديد أكد السيد مهل أن هذا الإجراء يتماشى و فتح هذا المجال في السنة المقبلة مضيفا أن هذه السلطة ستحضر دفتر أعباء للراغبين في فتح قناة من أجل التحكم في هذا المجال الحساس جدا.
و في الصدد ذاته أكد أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل تنصيب فوج عمل للتشاور في موضوع فتح المجال السمعي البصري سيضم مهنيي القطاع سواء من المؤسسات العمومية أو من ذوي الكفاءات من خارج القطاع العمومي، كما وجه بالمناسبة دعوة إلى كل الجزائريين العاملين بالخارج من ذوي الخبرة في المجال السمعي البصري للمساهمة بتجاربهم في البلاد مؤكدا انه يجري التفكير في جلب كل الطاقات الجزائرية لإحداث قفزة نوعية.
وبخصوص توزيع الصحف عبر جميع مناطق الوطن خصوصا النائية منها أكد الوزير أنه سيتم التنسيق مع الجهات المعنية لإيجاد حل لهذا المشكل مشيرا إلى أن فرع التوزيع الذي أنشأته المؤسسة الوطنية للنشر والإشهار لم يأت بنتيجة مرضية، و أعلن بالمناسبة عن عدة مشاريع لإنجاز مطابع مصغرة على مستوى كل من ولايات بشار وأدرار و تندوف و تمنراست و إليزي لتمكين المواطنين في هذه المناطق من الاطلاع على الصحافة في حينها و بالسعر المناسب.