جاب الله يقترح إعلانا دستوريا مؤقتا لحل الأزمة

دعا رئيس جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، إلى إيجاد آليات لتطبيق المادة 7 و8 من الدستور، مؤكدا أن الحلول الدستورية التي وجدت في المادة 102 مرفوضة من طرف الشعب.
وقال جاب الله، خلال ندوة صحفية، اليوم الاثنين، إن الواقع الجزائري لا يمكن تطبيق المادة 102 عليه، وهي التي تتحدث عن تولي رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، أو رئيس المجلس الدستوري، الطيب بلعيز، تسيير شؤون الدولة مؤقتا، لأنهما مرفوضان شعبيا، موضحا أن الشعب الجزائري خرج بقوة يوم الجمعة الماضي ليعبر عن رفضه لهؤلاء الباءات يضاف إليهم الوزير الأول نور الدين بدوي، معتبرا أنه بمثابة أكبر استفتاء شعبي.
ووفقا لطرح جاب الله، فيتعلق الأمر بالإعلان الدستوري المؤقت، ويتوافق مع بعض ما طرحه خبراء في القانون الدستوري، كونه الحل الذي يضمن مخارج للأزمة التي تعيشها الجزائر ويبقيها في الحل الدستوري.