أرزقي براقي يشدد على محاربة التسيب والتكفل بإنشغالات المواطنين

شدد وزير الموارد المائية، أرزقي براقي، على ضرورة تحلي إطارات القطاع بالشفافية في تسيير الصفقات العمومية ومحاربة البيروقراطية.
وأكد الوزير، اليوم السبت، في لقاء وطني مع مديري الوحدات الولائية لمؤسسة الجزائرية للمياه، على جعل الاستماع إلى انشغالات المواطنين أولوية.
وأورد الوزير في ذات الخصوص: "يجب تطبيق إجراءات ميدانية ليس فيها تسامح مع أي تهاون في أداء الواجب".
وأضاف الوزير، إن الخرجات الميدانية إلى العديد من مؤسسات القطاع في الولايات كشفت عن ضعف في القطاع يرتكز اساسا في التسيير.
مشيرا إلى أن المعلومات المؤكدة الواردة لتسيير القطاع على المستوى المحلي وكذا المركزي تدعو للقلق.
وذلك بالنظر إلى الحقائق التي تم الاطلاع عليها حول تهاون بعض المسؤولين وتنصل البعض الآخر من مسؤلياتهم وانعدام الالتزام لدى البعض الآخر.
وتابع أرزقي براقي، إن القطاع لم يحقق بعد الهدف المرجو منه مما يتطلب التغلب على العقبات، ومعالجة بعض الأخطاء الجسيمة.
وكذا التركيز على النقاط التي اشتكى منها المواطنون في العديد من مناطق الوطن سيما النائية ومناطق الظل، والتي يعتقد المسؤولون فيها انهم بعيدون عن عيون الرقابة، يضيف الوزير.
و كشفت عمليات التفتيش والمراقبة المنفذة خلال الفترة الأخيرة عن "تسيب" في مجال التحكم في تسيير توزيع المياه في العديد من المناطق.
وهو ما اعتبره الوزير أمرا "في غاية الخطورة كونه يمس بالعدالة الاجتماعية والحقوق الطبيعية ويضر بالأرواح والأرزاق".
وسجل القطاع تسربات في المياه سيما الماء الشروب في العديد من الأحياء والتجمعات السكانية، إلى جانب الربط العشوائي لشبكات المياه، حسب الوزير.
كما تم تسجيل تهاون في إجراء تقييمات الأعوان والقيم المباشرين على القطاع والتستر على العيوب رغم وضوح الأخطاء وانعدام المسؤولية.
وأكد الوزير، في ذات السياق، أن المسيرين ملزمون بالسهر على تحصيل دفع مستحقات الاستهلاك للماء، سواء في المؤسسات العمومية او الخاصة أو على مستوى الأفراد بالطرق القانونية ودون تهاون.
كما شدد على ضرورة محاربة ظاهرة تبذير المياه والربط العشوائي في شبكات المياه الذي يؤدي إلى تخريبها وإلحاق اضرار جسيمة بالقنوات.
هذا وأعطى الوزير "البطاقة البيضاء" لإعادة الهيكلة على مستوى الوحدات، و"منح الفرصة للشباب الكفء والنزيه لإثبات جدارته وقدرته على قيادة التغيير".
مشددا على ضرورة مساهمة القطاع بشكل فعال في خلق الثروة المتجددة وإثراء الاقتصاد الوطني سيما في مجالات الزراعة والاقتصاد الأخضر والأزرق.
ونصب الوزير، خلية خاصة للتبليغ عن النقائص واستقبال الشكاوى وملاحظات المواطنين.
واعطى براقي موعد للمدراء الجدد لإجراء لقاءات تقييمية دورية كل شهرين تسمح بالاطلاع على المستجدات والصعوبات في التسيير.
وإلتقى الوزير في ختام اللقاء بكل مدير ولائي على حدى لتباحث وضعية القطاع في كل ولاية.