هذه التهم التي يواجهها النائب محسن بلعباس والسيناتور مختارية شنتوف

تحصلت "النهار أونلاين"على قائمة التهم التي يواجهها كل من النائب البرلماني ورئيس حزب الأرسدي محسن بلعباس، وعضو مجلس الأمة عن حزب الأفلان مختارية شنتوف.
وحسب ماكشته مصادر "النهار اونلاين"فإن عضو مجلس الأمة مختارية شنتوف، المحسوبة عن حزب الآفلان تواجه تهمة بناء سكنات غير مطابقة للمعايير المعمول في المجال.
وعلمت "النهار اونلاين" من مصادر موثوقة، بأن لجنة الشؤون القانونية بالغرفة العليا للبرلمان، ستجتمع يوم الأربعاء القادم من أجل مواجهة العضو مختارية شنتوف قبل رفع الحصانة عنها إما بالتنازل أو بالتجريد.
وأكدت مراجع "النهار اونلاين"، على أن التهم التي تضمنتها مراسلة وزارة العدل كانت بناءً على تقرير أعدته مديرية المراقبة التقنية للبناء "CTC" بذات الولاية وسلمتها لمديرية ديوان الترقية والتسيير العقاري.
وكشف التقرير أن السكنات المنجزة من طرف المقاولة مختارية شنتوف غير مطابقة لمعايير الانجاز.
ماجعل مسؤولو الأخيرة يرفعون دعوى قضائية ضد المقاولة التي تشغل حاليا كسيناتور في مجلس الأمة محسوبة عن الآفلان.
كما تواجه مختارية شنتوف تهمة الاخلال بالتزاماتها كمقاولة تجاه مشاريعها.
وكان مجلس الأمة قد أعلن مؤخرا عبر بيان، عن تلقيه لمراسلة رسمية من وزارة العدل من أجل رفع الحصانة عن السيناتور مختارية شنتوف دون أن يكشف عن هويتها.
إلى ذلك، علمت "النهار"، من مصادر من لجنة الشؤون القانونية بالبرلمان، بأن رئيس حزب "RCD" محسن بلعباس يواجه تهمة استغلال النفوذ.
ووجهت هذه التهمة لبلعباس بعد حصوله على رخصة بناء لإنجاز مسكنه في منطقة تمر بها كوابل كهربائية من الضغط المتوسط وبالتالي فهي منطقة محظورة من تشييد سكنات.
كما تم ذكر قضية وفاة العامل المغربي داخل المسكن قيد التشييد حسبما تكشف عن مراسلة وزارة العدل.
وفي نفس الجلسة المخصصة لرفع الحصانة عن نائبين اثنين، حضر الوزير الأسبق للأشغال العمومية عبد القادر وعلي غير أنه رفض التنازل عن حصانته.
و يعد هذا الرفض في التنازل عن الحصانة عن الثاني من نوعه بعد ذلك الذي وقف نواب المجلس الشعبي الوطني إلى جانبه من خلال التصويت بلا لرفع الحصانة بأزيد من مائتي صوت.