مشاركة جبهة القوى الاشتراكية ستؤدي إلى رص صفوفها لكنها تنطوي أيضا على مخاطر

أكدت جبهة القوى الاشتراكية أن مشاركتها في الانتخابات التشريعية المقبلة ستسمح برص صفوف الحزب لكنها تنطوي في ذات الوقت على مخاطر بخصوص مصداقيتها، و جاء في وثيقة تحضير المؤتمر الوطني الذي سينظم في 11 فيفري 2012 المتعلقة بالتشريعيات المقبلة أن مشاركة جبهة القوى الاشتراكية في التشريعيات المقبلة سيؤدي إلى إثارة نقاشات داخلية و حركية تسمحان برص صفوف أقدم حزب معارض.
كما تمت الإشارة إلى أن الانتخابات المقبلة ستسمح للجبهة بتحسيس المجتمع من خلال خطابها وتوسيع قاعدتها الاجتماعية و التنديد من خلال نوابها بما تعتبره تجاوزات النظام، في ذات السياق اوضحت الوثيقة ان المشاركة المحتملة لجبهة القوى الاشتراكية من شانها السماح بتبليغ رسالة الحزب لجميع المواطنين من خلال وسائل الإعلام سيما الثقيلة منها و الحصول على إمكانيات أكبر من أجل الاطلاع على وضع البلاد من خلال نوابها المستقبليين.
كما يمكن لنواب جبهة القوى الاشتراكية المستقبليين كسر الاجماعية التي يريد النظام فرضها على الطبقة السياسية و أن تواجد الحزب في المجلس المقبل سيعطيها الفرصة لإعطاء البديل للخيارات الاقتصادية للسلطة التي تعتبرها كارثية. و اعتبر ذات الحزب أن مشاركته في المواعيد الانتخابية المقبلة يمكن أن تشكل سدا أمام صعود الراديكاليات كما يساعد على تطوير الموارد البشرية و المالية للحزب.
و قد أشارت الوثيقة التي أعدتها الجنة الاستراتيجية السياسية للحزب و التي سلمت للمجالس الفدرالية للحزب على مستوى 35 ولاية إلى إيجابيات وسلبيات مشاركة جبهة القوى الاشتراكية في الانتخابات التشريعية أو عدمها، ومن السلبيات التي تم ذكرها في الوثيقة هو أن مشاركة الحزب في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة يمكن اعتبارها مباركة لمسعى السلطة و بالتالي فان الحزب يمكن أن يفقد مصداقيته من خلال مساعدة النظام على التجدد من الداخل.
كما أن الأمر يتعلق من جهة ثانية بالتخوف من عزوف المواطنين عن التصويت بحيث أصبحوا لا يؤمنون بالانتخابات لأنها لم تغير أي شيء من يومياتهم، من جانب آخر أوضحت الوثيقة أن أي مقاطعة للانتخابات من قبل الحزب ستظهر تناغما في مواقفه بعد رفض الحوار الذي بادرت به السلطة في إطار الإصلاحات. إلا أن الحزب أكد بأن أي مقاطعة محتملة لها سلبياتها مشيرا في هذا الصدد إلى التخوف من عدم التأثير على المجتمع و الإقصاء من طرف وسائل الإعلام.
ي ذات الإطار أبرزت الوثيقة ذاتها أن جبهة القوى الاشتراكية ستكون مرة أخرى ضحية لغلق المجال السياسي بدون أي فرصة للاستفادة من الفضاءات للالتقاء بالمواطنين، و كان الأمين الأول لجبهة القوى الاشتراكية السيد علي العسكري قد أكد بأن النقاشات حول الوثيقة سيتم تلخيصها و نشرها من قبل المؤتمر الوطني المزمع تنظيمه في 11 فيفري المقبل وان المجلس الوطني سيتخذ بكل سيادة قراره بخصوص مشاركة جبهة القوى الاشتراكية من عدمها في التشريعيات.