مشروع قانون المالية 2021: زيادات في رسم استهلاك بعض المنتجات المضرة بالصحة

تهدف التدابير المدرجة في مشروع قانون المالية لسنة 2021، لتقريب إدارة الضرائب من المكلفين بالضريبة وإعادة الثقة بينهما.
وتتمثل هذه التدابير في إدراج زيادة للرسم الداخلي على الاستهلاك، على بعض المنتجات السامة والمضرة بصحة المواطن.
وجاء في مضمون مشروع قانون المالية 2021 أن هذه الزيادة تهدف إلى الحفاظ على البيئة.
كما اقترح مضمون المشروع إدراج رسم على تراخيص تصدير النفايات الخاصة الخطيرة.
وتحدث مضمون المشروع عن إلغاء الطابع المادي لنشاط الادارة الجبائية، وإدراج إلزامية التصريح الالكتروني.
كما ستسمح بتوسيع الوعاء الجبائي عن طريق تقريب الادارة الجبائية من المكلفين بالضريبة وجلب أفضل للخاضعين للضريبة.
بالإضافة للحصول على مزايا وتسهيلات بالنسبة للعمليات الممولة من المساهمات النهائية لميزانية الدولة.
وإدراج تدبير يهدف إلى تقليل العبء الجبائي على الوقود النظيف، لتشجيع المتعاملين الاقتصاديين على الاستثمار في الوقود النظيف.
زيادة على توسيع مجال الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة الممنوح للبضائع المرسلة تحت عنوان التبرعات الواردة من الخارج.
بالإضافة الى إلغاء الرسم المطبق على السيارات الذي تحصله شركات التأمين والذي يسمح بتقليص الأعباء الضريبية على المواطنين.
وفيما يخص تجسيد مبدأ العدالة الجبائية، يتعلق الأمر بتطبيق المبادئ الدستورية لضمان حقوق المكلفين بالضريبة دون إعفاءهم من واجباتهم.
وفيما يخص تعزيز ضمان حقوق الخاضعين للضريبة، يكمن هذا بإقامة آليات تعزيز ضمانات المكلفين بالضريبة في الرقابة الجبائية.
بالإضافة لمراجعة طرق الإخضاع للضريبة على المعاملات العقارية من أجل تعزيز ضمانات المواطنين.
تعتبر مكافحة الجرائم المالية من أهم انشغالات السلطات العمومية لحماية الاقتصاد من الممارسات غير القانونية.
ويقترح مشروع قانون المالية 2021 إنشاء نظام اليقظة الجبائية لمكافحة الغش والتهرب الجبائيين.
بالإضافة للتشغيل التدريجي لمنصة مكافحة الغش والتهرب الجبائي، وإدراج بند يلزم تقديم بيانات الموردين والزبائن غير المادية، من طرف المكلفين بالضريبة.
وكذا إدراج تدبير يحدد ويحول، عند الاقتضاء، مسؤولية المحتالين.
وإدراج تدبير يحدد الطعن على طريقة الدفع لمدة 30 يومًا لتمويل عمليات التجارة الخارجية التي لا تتطلب طبيعة حيوية بالنسبة للاقتصاد الوطني.