سطيف : البراءة للمحافظ العقاري من تهمة جناية التزوير في محررات رسمية وسوء استغلال الوظيفة

أخلت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء سطيف، سبيل المحافظ العقاري(ب،م) بالبراءة من تهمة جناية التزوير في محررات رسمية وجنحة سوء استغلال الوظيفية.
وكذا موثق بدائرة العلمة من تهمة جناية المشاركة في التزوير، تعود تفاصيل القضية حينما تأسس احد الضحايا في قضية الحال.
بعد تعليق دفتره العقاري لقطعة ارضية اشتراها بالمجموعة الملكية 188 قسم 14 من ورثة المسماة "ميمي" بقرية النواصر بلدية بازر سكرة دائرة العلمة ولاية سطيف.
بعد ان اتضح له ان هناك تلاعب في تعليق الدفتر العقاري والذي قام باخطار الموثق لتدارك الخطأ، للتطور القضية بعدما تم التحقيق فيها من طرف الضبطية القضائية.
واستفاض فيها قاضي التحقيق لدى محكمة العلمة الذي حقق لجميع الاطراف و الشهود و أمر بايداع المحافظ العقاري الحبس المؤقت في شهر رمضان من سنة 2019.
فيما استفاد الموثق من الاستدعاء المباشر، وبعد مرور ما يقارب 17 شهر من الحبس المؤقت بعد تأجيل المحاكمة بسبب ظروف كورونا.
حيث مثل اليوم أمام المحكمة الجنائية الابتدائية الذي أكد فيها المحافظ ان ما قام به هو من صلاحياته المخولة له قانونا بما تمليه المواد 109 من المرسوم التنفيذي رقم 76/66.
والمتضمن الشهر العقاري، والتي تمسك بيها الموثق، اما عن محامي الضحية حاول إبطال وإسقاط هذا السند القانوني على اعتبار ان ما قام به المحافظ العقاري تعدي على القانون.
و ان الغاء الدفتر لا يكون إلا من طرف المحكمة الادارية، مستطردا ان موكله اشترى قطعة عقار وبعد تسعة سنوات وجد نفسه غير مالكا لها بسبب الغاء الدفتر العقاري.
وانجاز دفتر ثاني للمالك الجديد، اما محامي الضحية تمسك هو الاخر بالسند السالف الذكر من طرف المحافظ العقاري.
مضيفا أن له من الصلاحيات التي تمكنه من تعليق اي وثيقة مشهرة بعد اكتشاف الخطأ طبقا للمادة 109 و 33 و 16 و 55 من المرسوم التنفيذي رقم 76/66.
وأن اركان جريمة التزوير غير قائمة لعدم وجود اي تزوير او تغيير في اي سجل عقاري او وثيقة رسمية و لا وجود للتزوير في توقيع الاشخاص.
وعن الموثق دفع محاميه على ان موكله قام بعملية التسجيل الاشهاري لحكم قضائي لا غير، والذي ختم مرافعته بطلب البراءة لموكليه.
فيما رافعت النيابة على ان اركان جريمة التزوير وسوء استغلال الوظيفة قائمة، طالبت في نفس الوقت من المحكمة برفع من درجة العقوبة.
بعد التماسها المؤبد لكل من المحافظ العقاري و الموثق، ليتم النطق بالحكم بعد المداولة ببراءة المتهمين.