حكم محكمة باكستانية يخفف توترات بين الحكومة المدنية والجيش

هدأت المحكمة العليا في باكستان من التوترات في أسوأ أزمة تواجه البلاد في العلاقات بين الحكومة المدنية والجيش منذ انقلاب عام 1999 بعد رفع حظر على السفر فرض على سفير سابق في واشنطن أغضب القادة العسكريين اثر ظهور مذكرة مريبة، وكانت المحكمة العليا قد منعت السفير حسين حقاني من مغادرة البلاد في ديسمبر كانون الاول وهي تحقق في المذكرة التي طلبت مساعدة أمريكية في كبح جماح القادة العسكريين لباكستان بعد عملية أمريكية أسفرت عن مقتل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن داخل الاراضي الباكستانية في مايو ايار العام الماضي. وقررت هيئة من تسعة قضاة يوم الاثنين أن من حق حقاني السفر خارج باكستان لكن عليه اخبار المحكمة العليا التي شكلت لجنة للتحقيق في المذكرة بخططه مسبقا. وقال حقاني لرويترز بعد القرار "يسرني أن أعادت المحكمة العليا حقي في السفر والذي كان ألغي دون توجيه اي اتهامات الي." وأضاف "سأنضم الى أسرتي في الولايات المتحدة بعد مشاورات مع زعماء حزب الشعب الباكستاني."وأبرزت الفضيحة التي اشتهرت باسم فضيحة المذكرة توتر العلاقات بين الحكومات المدنية الباكستانية والجيش القوي على مر عشرات السنين. وعاد حقاني الى باكستان في نوفمبر تشرين الثاني من العام الماضي وسط أزمة اندلعت عندما زعم رجل الاعمال منصور اعجاز في اكتوبر تشرين الاول أن دبلوماسيا باكستانيا رفيعا طلب تسليم المذكرة الى وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون). واستقال حقاني من منصب السفير عقب عودته الى باكستان. وقال اعجاز لاحقا ان الدبلوماسي هو حقاني الذي ينفي أي صلة له بالمذكرة. ولم تظهر أدلة على أن الجيش كان يدبر لانقلاب ووصفت وزارة الدفاع الامريكية المذكرة في ذلك الوقت بأنها بلا مصداقية. لكن في الاشهر التالية هددت الفضيحة بأن تتحول الى صراع كامل بين القيادة المدنية والجيش وهي قلاقل لا يمكن لباكستان تحملها. وكان من المقرر أن يدلي اعجاز بشهادته أمام لجنة التحقيق في يناير كانون الثاني لكنه لم يحضر الى باكستان بسبب ما قال انها مخاوف أمنية. وقال سلمان أكرم راجا وهو خبير دستوري ان رفض اعجاز الادلاء شخصيا بشهادته ومطالبته برفع مستوى التأمين أغضب المحكمة وقلل من مصداقيته. الجزائر - النهار اونلاين