من بينها BNA الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط والقرض الشعبي الجزائري منحت الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية، شهادة المطابقة الشرعية لفتح نوافذ تسويق منتجات الصيرفة الإسلامية لسبع مؤسسات بنكية وهيئات مالية إلى غاية شهر نوفمبر الجاري. وأفاد بيان للمجلس أنه بعد استكمال الإجراءات القانونية والشروط الشرعية للملفات التي تطلب شهادة المطابقة الشرعية لفتح نوافذ تسويق منتجات الصيرفة الاسلامية، منحت الهيئة الى غاية شهر نوفمبر 2020 سبع شهادات مطابقة للمؤسسات البنكية والهيئات المالية. وأوضح المصدر ذاته أن المؤسسات المالية المعنية بهذا المنح هي كل من "البنك الوطني الجزائري" و"الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط" و"القرض الشعبي الجزائري" و"بنك الفلاحة والتنمية المحلية" و"بنك الخليج الجزائري" و"بنك المؤسسة العربية الجزائر" اضافة الى مؤسسة "AOM INVEST". كما اشار المجلس الى ان "الهيئة تواصل دراسة الملفات التي ترغب في الحصول على شهادة المطابقة الشرعية لفتح نوافذ تسويق منتجات الصريفة الاسلامية". في سياق ذي صلة، قال المجلس انه منذ تأسيس الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية في الفاتح من شهر ابريل الفارط، شرعت الهيئة في استقبال الملفات ودراستها وفق نظام 02/20 الصادر في 15 مارس 2020 عن البنك المركزي وهو النظام المحدد للعمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الاسلامية وقواعد ممارستها من طرف البنوك والمؤسسات المالية. وأضاف انه وفقا للمادة 14 من النظام المذكور والتي تنص على انه قبل تقديم طلب الترخيص لدى بنك الجزائر لتسويق منتجات الصيرفة الاسلامية، يجب على البنك او المؤسسة المالية ان تحصل على شهادة المطابقة لأحكام الشريعة، تسلم من طرف الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية.
