قالت إن توليد الكهرباء بالغاز بات مقلقا، محافظة الطاقات المتجددة: "يجب السماح للمواطنين ببيع الكهرباء لسونلغاز" أكدت محافظة الطاقات المتجددة في الجزائر، في تقريرها السنوي، حول الانتقال الطاقوي في الجزائر، على ضرورة فتح الباب أمام المواطنين المستثمرين في الطاقات المتجددة، من أجل بيع فائض الكهرباء لديهم لمؤسسة "سونلغاز" بدلا من الاقتصار على عمليات الشراء. وقالت المحافظة في تقريرها الأخير، إن إشراك المواطنين المنتجين للكهرباء عبر الألواح الشمسية، في الشبكة الوطنية للكهرباء، يعدّ "مقدمة جيدة لاستراتيجية واسعة النطاق"، حيث ستسمح هذه الخطوة بتنويع مصادر الطاقة الكهربائية، التي ظلّت لسنوات طويلة خاضعة للطاقة الأحفورية من البترول والغاز. وفي تصريح له، أكّد مدير محافظة الطاقات المتجددة، نور الدين ياسع، بأن "الجزائر سجّلت تأخرا كبيرا في هذا المجال"، مقارنة بالدول الأخرى، على غرار الصين وألمانيا، اللتين استطاعتا تحقيق قفزة نوعية في هذا المجال، عبر استغلال طاقتي الرياح والأمواج البحرية، إضافة إلى الطاقة الشمسية، مضيفا بأن "الجزائر تتوفر على الخصائص الطبيعية اللازمة لتطوير هذا المجال، فما عليها إلا فتح الاستثمار في هذا المجال"، كما أن هذا المجال "من شأنه أن يساهم في القضاء على البطالة من خلال إنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة"، حسب ذات المتحدّث. وبخصوص الاستهلاك الداخلي للكهرباء، فقد أكّد ياسع، بأن "منحنى الاستهلاك الداخلي للطاقة في الجزائر، يشهد تصاعدا كبيرا ويقدّر بنسبة 8 من المئة سنويا"، مضيفا بأن هذا الارتفاع "يمثل عبئا كبيرا على مواردنا الطاقوية، خاصة الغاز"، حيث يتم إنفاق كميات كبيرة منه في توليد الكهرباء. وأوضح ياسع، بأن الدولة "أعطت الأولوية لتوليد الكهرباء بالغاز أكثر من الطاقات المتجددة، ورغم انطلاق مشروع الطاقات المتجددة في 2011، إلا أنها لم تسجل تطورا كبيرا في هذا المجال، حيث كانت قدرة الجزائر في إنتاج الطاقة باستعمال الغاز الطبيعي تقدر ب 11 ألف ميغاواط، لترتفع في سنة 2020 إلى 22 ألف ميغاواط، وهو مؤشر سلبي، لأن مردود الطاقات المتجددة كان ضعيفا، ولم يقدر على منافسة الغاز الطبيعي"، مضيفا بأن "الاستمرار في الاعتماد على النماذج الطاقوية المبنية على الطاقات الزائلة، سينعكس سلبا على أمننا الطاقوي والإقليمي وعلى الاقتصاد الوطني، خاصة وأن استهلاك الطاقة الكهربائية في الجزائر، يكمن في الميادين غير المنتجة للثروة، كالمنازل والإدارات والنقل، حيث تستهلك وحدها 70 من المئة من الطاقة".
