اتخذت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لمستخدمي قطاع التربية اجراءات جديدة من بينها تخصيص منح وتعويضات لفائدة مستخدمي القطاع الذين أصيبوا بفيروس كورونا. وجاء هذا الإجراء مساهمة من اللجنة لتقليص فاتورة العلاج، حسب ما أكده رئيس اللجنة مصطفى بن ويس في تصريح له. وقال بن ويس في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، إنه قد تقرر الشروع في تقديم المساعدات لصالح مستخدمي قطاع التربية على مستوى التراب الوطني. وأكد أن هذا الإجراء يندرج في إطار التضامن مع الموظفين بسبب الحالة الصحية التي تمر بها البلاد. وعليه وحسب ذات المتحدث، فقد تم استحداث منحة كوفيد والتي تقدر ب50 ألف دينار جزائري لفائدة الأساتذة والموظفين الذين تأكدت إصابتهم. وبخصوص الاستفادة من هذه المنحة، فإن المعني بالأمر يقوم بالتقدم على مستوى اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية أو اللجان الولائية لإيداع ملفه الصحي قبل صب هذه المنحة في حسابه. وستقوم اللجنة حسب بن ويس بالتكفل بالمصاريف الكشف عن فيروس كورونا "بي سي أر" أو السكانير بنسبة 50 بالمائة كما أشار إلى أن اللجنة تعاقدت مع العديد من المخابر والعيادات الخاصة على المستوى الوطني لتعويض المستخدمين المصابين. و في حالة إجراء الكشف في أحد المخابر المتعاقد معها، قال بن ويس إنه سيتم اقتطاع هذه النسبة مباشرة ويدفع المعني نسبة 50 بالمائة من التكاليف. وللحصول على هذه الامتيازات يشترط على المعني أن يكون متحصلا على بطاقة تكفل. أما في حالة اجراء هذه التحاليل في مخبر أو عيادة لم تتعاقد معها اللجنة، فإن التعويض بنسبة 50 بالمائة "يبقى قائما". وفي هذه الحالة يتم صب القيمة المالية في حساب المعني بعد أيام من إجراء التحاليل. ومن جهة أخرى، ذكر بن ويس بالخدمات الاجتماعية "الهامة" التي يستفيد منها مستخدمو القطاع والمتقاعدون والأسر المتكفل بها. وتشمل هذه الخدمات منحة الأيتام, وهي منحة سنوية وتتضمن منحة الدخول المدرسي ومنحتي عيد الفطر و الأضحى. ويتم تقديم هذه المنح دفعة واحدة, وتقدر ب9000 دج إذا كان أحد الوالدين من منتسبي القطاع و 12.000 دج إذا كان الوالدان كلاهما منه. كما توجد منح أخرى في حالة وفاة زوجة العامل ومنحة الأرملة ومنحة وفاة أحد الاصول ومنحة وفاة الإبن. و بخصوص منحة التقاعد، أكد المتحدث وجود 15.000 ملف على المستوى الوطني سيستفيد أصحابها من منحة التقاعد مع نهاية السنة الجارية (31 ديسمبر2020). و أشار أيضا إلى أهمية "السلفة" التي تمنحها اللجنة لمستخدمي القطاع, التي تخص الزواج وشراء أو بناء سكن و كذا السلفة الاستثنائية وهي التي كانت مجمدة منذ 2015. وكانت وزارة التربية الوطنية وسعت الاستفادة من التكفل بجميع الطلبات المختلفة للخدمات الاجتماعية للموظفين والعمال المنتسبين للقطاع. وسيساهم هذا التكفل تعزيز قدرتهم الشرائية وفق المقتضيات القانونية المعمول بها.
