تحقيقات تكشف عن تواطؤ إطارات مركزية ومطاحن في ممارسات "بزنسة" ستخضع عملية توزيع الأعلاف الموجهة للثروة الحيوانية لعملية مراقبة صارمة سواء من ناحية الأسعار أو من ناحية التوزيع عبر مختلف ولايات الوطن، بعدما تم تنصيب خليتين اثنين على مستوى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية من أجل التكفل بالمهمة. أفادت مصادر رسمية بمنى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، بأن وزير القطاع قد نصب خليتين اثنين من أجل متابعة ومراقبة قضية الأعلاف الموجهة للثروة الحيوانية خاصة بعد ارتفاع سعر الشعير إلى أربعة ألاف دينار للقنطار الواحد في السوق السوداء، حيث كلِفت إحداهما بمراقبة السوق الدولية من أجل التبؤ بالتاريخ المناسب لاستيراد المنتوج عند استقرار سعره وتطبيق الإجراءات اللازمة والثانية مهمتها تتمثل في متابعة عملية التوزيع عبر ربوع الوطن مع تركيز خاص على المناطق السهبية التي تعرف انتشارا واسعا لفئة الموالين وإحباط كافة محاولات المضاربة. وكشفت أولى نتائج التحقيقات التي فتحتها الدائرة الوزارية عن تورط إطارات مركزية في بعض الولايات من بينها الشرقية للوطن وتحديدا باتنة في قضايا المضاربة والتسبب في ارتفاع سعر الشعير، حيث هددت فئة الموالين هناك بشن حركة احتجاجية خلال الأيام القليلة المقبلة بسبب التجاوزات هذه حسب الشكاوى التي رفِعت للوزارة. وتتكون اللجان التي نصبها وزير الفلاحة والتنمية الريفية من ممثلين عن مديرية الإنتاج الفلاحي ومستشار بالديوان المهني للحبوب وإطارات من الأمانة العامة وممثل عن الديوان المهني للحبوب، حيث من المرتقب أن يتم إرسال بعثات من اللجنة إلى مختلف الولايات للوقوف ومعاينة مدى تطبيق قرار وزير القطاع وإعداد تقارير. وكانت تقارير أخيرة، قد كشفت عن تلاعب العديد من أصحاب المطاحن بالقمح المدعم من خلال تخفيض نسبة الاستخلاص من 75 إلى 25 من المائة من أجل الحصول على النخالة بكميات أكبر وإعادة تسويقها للموالين بأسعار مبالغ فيها وصلت إلى أربعة ألاف دينار رغم أن سعرها المقنن لا يتعدى 1500 دينار. وقد تراجع حجم الإنتاج الوطني للشعير بأزيد من ثلاثة ملايين قنطار بسبب حالة الجفاف التي عرفتها الجزائر ما فتح المجال أمام الموردين لاستيراد أزيد من خمسة وعشرين مليون قنطار في السنوات القليلة الماضية.
