الوكالة الوطنية لدعم و تنمية المقاولاتية تصدر بيان الاشعار بالإضراب الذي تقدمت به نقابة عمال الوكالة

اصدرت المديرية العامة للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، بيان بخصوص الإشعار بالإضراب الذي تقدمت به نقابة عمال الوكالة.
أين أكدت بأن الاشعار بالاضراب لم يحترم الإجراءات القانونية المعمول بها والمنصوص عليها في القانون 90-02 المؤرخ في 06/02/1990.
والمتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب المعدّل والمتمم.
وأضافت أن الإجراءات المتمثلة في المصالحة (وجوبا) والوساطة والتحكيم (المواد من 06-13) وهو ما بينته مراسلة مفتشية العمل المؤرخة في 09/03/2021 الواردة إلى مصالحها بتاريخ 11/03/2021، من خلال دعوتها فقط إلى عقد اجتماعات دورية.
هذا الى جانب القانون 90-14 المؤرخ في 02/06/1990 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي المعدل والمتمم، يشترط في النقابة أن تكون تمثيلية للعمال
وكشفت المديرية العامة للوكالة، انها دعت نقابة عمال الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية إلى إيداع عناصر التمثيل النقابي.
وذلك من أجل إتمام عملية التفاوض بشأن الإتفاقية الجماعية.
وهو الأمر الذي قامت به نقابة عمال الوكالة بتاريخ 09/03/2021، الى جانب ان التمثيل القانوني لنقابة عمال الوكالة الذي يُعتد به قانونا يبدأ من هذا التاريخ أي 09/03/2021.
هذا وجددت المديرية العامة للوكالة توضيحها لكافة عمال الوكالة بأن مشروع الإتفاقية الجماعية لم يتوقف،
بل سيتم عرضه على المجلس التوجيهي للوكالة طبقا لنص المادة 18 من المرسوم التنفيذي 96-296 المعدل والمتمم لاسيما بالمرسوم التنفيذي 18-201 المؤرخ في 02/08/2018،
وذلك من خلال عرض الميزانية التقديرية لسنة 2021 أمام المجلس التوجيهي في دورته القادمة من أجل اعتمادها، ومن ثمة تطبيق الزيادة المرتقبة المنصوص عليها ضمن بنود الإتفاقية (قيمة النقطة الاستدلالية وشبكة الأجور).
و اكدت المديرية العامة للوكالة في بيانها انها ملتزمة بمواصلة مشروع الإتفاقية الجماعية، والتفاوض بشأنها مع نقابة المؤسسة.
لاسيما بعد استيفائها الإجراءات الشكلية المتمثلة في إيداع عناصر التمثيل النقابي، والذي سيسهل عملية تسجيلها فيما بعد أمام مفتشية العمل وكتابة ضبط المحكمة المختصة، وفقا للإجراءات القانونية المعروفة.
كما دعت الوكالة إلى الإطلاع على القوانين والمراسيم سالفة الذكر وطلب التوضيحات من الإطارات القانونية على مستوى المديريات الولائية، لفهم الإجراءات القانونية التي يتطلبها مشروع الإتفاقية الجماعية لكي يقوم على أسس قانونية صحيحة.