بعد شكاوٍ عديدة تقدم بها أساتذة عملية الترسيم يجب أن تنتهي مع نهاية الموسم الدراسي الجاري الوزارة تمنع إقامة "الزردات" وتأمر باحترام "البروتوكول" الصحي وجهت وزارة التربية الوطنية، مراسلة إلى مديريات التربية الموزعة عبر التراب الوطني، أمرتهم من خلالها بالإسراع في عملية ترسيم الأساتذة الذين استوفوا الشروط، وهذا قبل نهاية الموسم الجاري 2020 – 2021. وطالبت الوزارة من المفتشين، باستكمال العملية في ظل احترام التدابير الوقائية والعمل الجاد على إنهاء الترسيم في الآجال المحددة. وجاء هذا حسب المراسلة، بعد العديد من الشكاوى التي تقدم بعض الأساتذة عقب تقاعس عدد من المفتشين ومديري التربية في عملية الترسيم. وأكدت المراسلة بأن الشكاوى الواردة من قبل الأساتذة، أثرت سلبا على المسارات المهنية لموظفي التربية، وبالتالي دعت المفتشين إلى الإسراع في برمجة امتحان الترسيم للأساتذة والموظفين والتكفل بكل الحالات والوضعيات العالقة، والتي استوفت كل الشروط، وذلك قبل نهاية السنة الدراسية الجارية. من جهة أخرى، أكدت الوزارة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الصحية أثناء عملية الترسيم، ومنع "الزردات" والحفلات المرافقة لكل عملية. كما أكدت وزارة التربية، على تفادي الإفراط في إكراميات امتحانات التثبيت، والتي تكون في غالبها على عاتق الأستاذ المقبل على امتحان التثبيت. من جهة أخرى، أكدت الوزارة بأنه يمنع منعا باتا الإتيان بأقارب الأساتذة المقبلين على الترسيم، وهذا بسبب الضرر المعنوي الذي يمكن أن يقوموا به أثناء العملية، إضافة إلى إمكانية التأثير على المفتش المكلف بعملية الترسيم. وشددت وزارة التربية الوطنية بتسليط عقوبات صارمة على مديري المؤسسات التربوية الذين سمحوا بمثل هذه الممارسات داخل مؤسساتهم، حيث يصل الأمر حتى فصل المدير الذي قام بهذه العملية، وإلغاء عملية الترسيم، مع تسليط عقوبة على المفتش. ومن خلال قراءة متأنية، فإن وزارة التربية الوطنية، اعترفت ضمنيا بأن عمليات الترسيم التي رافقتها "زردات" لم تتم بطريقة تربوية، وهذا بسبب الضغط الذي يمارس على المفتش عن رؤيته للمأكولات والهدايا. وتريد وزارة التربية الوطنية من خلال هذا الإجراء، أن تعيد مصداقية هذه الامتحانات إلى الواجهة، وهذا للرفع من مستوى التعليم في الجزائر، إذ من غير المعقول أن كل الأساتذة عبر القطر الوطني يرسّمون من دون أي ملاحظات!.
