وزير الداخلية يأمر والي باتنة بالحياد في توزيع المساكن الاجتماعية

بعد فضيحة إجراء قرعة تحديد الطوابق قبل الفصل في عشرات الطعون المؤسسة بسريانة
أعطى وزير الداخلية والجماعات المحلية، تعليمات صارمة لوالي باتنة، بضرورة حياد الإدارة خلال دراسة ملفات طالبي السكن الاجتماعي من دون الانحياز إلى أي طرف، مع دعوته إلى إعطاء الحرية التامة للجنة دراسة الطعون بالعمل في إطار القانون المنظم لهذه الصيغة السكنية.
وجاءت هذه التعليمات عقب فضيحة مدوية هزّت دائرة سريانة، شهر مارس الماضي، عندما أجريت قرعة تحديد الطوابق للمستفيدين من حصة 146 وحدة اجتماعية، وذلك قبل الفصل في أكثر من 700 طعن، أكثرها في حوالي 50 مستفيدا لا تتوفر فيهم أدنى الشروط، حيث ثبت بالدليل امتلاكهم لعقارات مختلفة وأجور شهرية تجاوزت 40 ألف دج، ورغم ذلك، هرولت جهات معينة نافذة إلى إجراء قرعة تحديد الطوابق، مع الإسراع في التحضير لتسليم المفاتيح في تحدٍ صارخ للقوانين، مما أفقد الثقة تماما بين المواطنين وجميع مسؤولي البلدية والدائرة والولاية، وبدلا من هؤلاء توجه عشرات المحتجين برسائل وشكاوى مختلفة إلى الوزارة الأولى ووزارة الداخلية متبوعة بتنظيم وقفات احتجاجية عديدة، وهو ما أثمر بتدخل وزير الداخلية شخصيا، الذي أعاد القطار إلى سكته، وسط ارتياح كبير بين المواطنين، حيث أثمر ذلك مبدئيا باقتصار تسليم المفاتيح على 20 مستفيدا فقط حالاتهم الاجتماعية مزرية، في وقت سيعاد النظر في البقية، خاصة المطعون فيهم بالبرهان والدليل.
من جهة أخرى، تحركت عدة جمعيات برسالة إلى رئيس الجمهورية، أشارت فيها إلى فضيحة مدوية أخرى، تمثلت في ورود اسم امرأة ضمن قائمة الحصة الأخيرة للسكن الاجتماعي الموزعة ببلدية باتنة، وذلك بالرغم من أنّ زوجها استفاد من مسكن اجتماعي في حصة سابقة.
وحسب الرسالة، فإن هذه السيدة هي شقيقة موظفة تمتلك نفوذا كبيرا، ورغم التحقيقات الإدارية التي تم فتحها حول هذه الفضيحة، إلا أن المعنية استلمت مؤخرا مفتاح السكن رغم أنف القانون والمجتمع -حسب الرسالة-.
هذا وكان والي باتنة قد صرح، الأسبوع الماضي، على هامش إشرافه على تسليم مفاتيح المستفيدين من حصة سكنية اجتماعية ببلدية "الشمرة"، أن السكن الاجتماعي يجب أن يذهب إلى مستحقيه الحقيقيين، لذلك يجب – حسبه – تعميق التحقيقات لتحقيق هذا المبتغى.
يذكر أن وزير الداخلية والوزير الأوّل خلال اجتماعهما الأخير مع الولّاة عبر تقنية التحاضر عن بعد، أعطيا تعليمات بضرورة حياد الإدارة والتطبيق الصارم للقوانين، لا سيما ما تعلق بالسكن بمختلف صيغه، والذي كان سببا في اندلاع احتجاجات كثيرة بولاية باتنة مؤخرا.