وزارة التجارة تمنع العمل النقابي على شاغلي المناصب العليا

وجهت تعليمة تحذّرهم فيها من الإضراب وتذكّرهم بالقانون
حذّرت وزارة التجارة، أصحاب المناصب العليا في مديريات التجارة، من الدخول في إضراب، ووجهت التعليمة رقم 10 / 13 المؤرخة في 5 ماي 2021، إلى كافة المديريات الجهوية والمديرين الولائيين للتجارة على مستوى ولايات الوطن، تقضي بإخطار أصحاب المناصب العليا وشاغليها، على غرار رؤساء المهمات ورؤساء المصالح ورؤساء المكاتب، أنه لا يحق لهم ممارسة العمل النقابي طبقا لأحكام المادة 32 من القانون 90 / 02 والمتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب، والذي ينص على أن ممارسة حق الإضراب يتنافى مع أصحاب المناصب العليا، والذي يتعين على شاغلي المناصب العليا الالتزام بواجب التحفظ وعدم انتقاد مسؤوليهم السلميين وعدم المشاركة في الإضراب، خصوصا بعد صدور الأحكام القضائية الاستعجالية، والتي تقضي بعدم شرعية الإضراب.
وذكّرت التعليمة المديرين الولائيين بإخطار شاغلي المناصب العليا بفحوى هذه التعليمة وممارسة الحق النقابي من دون المشاركة والدخول في إضراب، مما سيعرضهم مستقبلا إلى إنهاء مهامهم.
التعليمة أشارت إلى إعطاء أهمية بالغه لها، لحماية أصحاب وشاغلي المناصب العليا من أي عقوبات قد تنجر عن ذلك، حيث سبق وأن وجهت ذات الوزارة تعليمة رقم 598 تقضي بإنهاء مهام بعض شاغلي المناصب العليا من مناصبهم وخصم ثلاثة أيام لمستخدمي قطاع التجارة الذين قاموا بالإضراب، لكن سرعا ما تم التراجع عن تطبيق عقوبات إنهاء المهام عن شاغلي المناصب العليا، الذين دخلوا في إضراب أيام 22 و 23 و 24 مارس الماضي.