كشفت صحيفة تركية جوانب من كواليس اجتماع رتبت له أنقرة بين مسؤولين أتراك و مستثمرين في لندن، أظهرت أن الحديث عن مؤامرة خارجية على الليرة التركية هو محض ادعاءات مزيفة، تخفي وراءها حقائق اقتصادية لم ترغب الحكومة التركية في الاعتراف بها. وعقد الاجتماع في لندن الأسبوع الماضي بين نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشيك ومحافظ البنك المركزي مراد شتين كيايا من جهة، وممثلين عن شركات الاستثمار والمحافظ المالية الدولية من جهة أخرى، وهو الاجتماع الذي أعد له الطرف التركي من أجل انقاذ وضع الليرة التركية بعد التدهور الذي شهدته الشهر الماضي. ونقلت صحيفة "يني شاغ" القومية عن صحفيين التقوا ببعض المستثمرين الذين حضروا الاجتماع، أن الهدف من اللقاء كان محاولة المسؤولين الأتراك تصحيح الخطأ الذي أحدثته تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارته لندن بداية الشهر الماضي، والتي تحدث فيها عن تخطيطه لنظام مالي جديد وعن رفضه لرفع نسبة الفائدة وعمله على السيطرة على البنك المركزي في حال فاز في الانتخابات الرئاسية. ونقلت الصحيفة عن أحد المستثمرين قوله إن المسؤولين التركيين حاولا التخفيف من جدية تصريحات الرئيس أردوغان، وقالا إنها "في إطار الحملة الانتخابية وتستهدف الداخل التركي، وأن البنك المركزي سيبقى مستقلا وسيعمل على رفع سعر الفائدة كلما اقتضت الحاجة". وأضاف أن جناح المستثمرين لم يكن راضيا عن تدخلات الرئيس أردوغان في قرارات البنك المركزي التركي، واعتبروا أن رفع سعر الفائدة 3 بالمئة قبل أسبوعين ليس كافيا بالنظر إلى نسبة التضخم المرتفعة في تركيا، ووضعوا شرطين من أجل عودة الثقة في السوق التركية، الأول هو رفع سعر الفائدة مجددا 3 بالمئة إضافية، وتعهد أردوغان بعدم التدخل في قرارات البنك المركزي. في المقابل تعهد المسؤولان التركيان برفع سعر الفائدة في تركيا لكنهما طلبا مزيدا من الوقت، لكن المستثمرين أصروا على اتخاذ هذه الخطوة خلال شهر يونيو. كما أكد المسؤولان التركيان أنهما سيحاولان جهدهما للتقليل أو حتى وقف تصريحات الرئيس أردوغان عن السياسة المالية في تركيا وعمل البنك المركزي. وفي المقابل كشف البنك المركزي عن تقرير تحليلي لسير انهيار سعر الليرة التركية الشهر الماضي، وأقر بأن السبب الرئيسي كان توجه المواطنين والشركات المقيمة في تركيا على شراء الدولار بشكل غير مسبوق.
