في بيان لوزارة المالية بخصوص سياسة الدعم

لن يتم تنفيذ أي إجراء دون دراسة مسبقة

قدمت وزارة المالية، أمس توضيحات بشأن سياسة الدعم مبرزة أنه "إذا كان هناك ضرورة لإعادة النظر في آليات الدعم الحالية، فإنه لا يكون ذلك بصفة متسرعة و لن تطبق بطريقة آلية و عشوائية "، و في هذا الصدد، فإن وزير المالية عبد الرحمن راوية كان قد أشار مؤخرا، خلال حصة في الإذاعة الوطنية على"الأهمية التي توليها السلطات العمومية للحفاظ على القدرة الشرائية للفئات الاجتماعية الأكثر حرمانا، وفي ذات السياق إلى الجهود التي تبذلها الدولة سنويا على المستوى الميزانياتي".
وعليه، فإن دعم الدولة للعائلات والاقتصاد قد مثل خلال الفترة 2012-2016، نسبة متزايدة تعادل 27 % من الناتج المحلي الخام في المتوسط، "تحليل بنية الدعم من خلال نتائج المسح حول الاستهلاك أبرزت أن الإعانات يستفاد منها أكثر الفئات الأكثر ثراء مقارنة بالفئات ذات الدخل المحدود" .
لذا، فإن "هذه الآلية المعممة للإعانات على غير تكلفتها المفرطة بالنسبة للدولة، لم تعد تستجيب للأهداف الرامية إلى تقليص الفارق و ضمان حماية أكثر للفئات ذات الدخل المحدود"، وجراء هذه النتيجة، فان"الحاجة إلى إصلاح نظام دعم الأسعار تفرض نفسها كضرورة اقتصادية".
وحسب الوزارة ومع ذلك، "إذا كانت هناك حاجة إلى مراجعة آليات الدعم السارية المفعول، فإنها لا تكون بصفة متسرعة و لن تطبق بطريقة آلية وعشوائية "،في كل الأحوال، تشير وزارة المالية، فإنه "لن يتم تنفيذ أي إجراء دون دراسة مسبقة ودون تشاور واسع النطاق."
و في الواقع فأن الهدف يظل "حماية الفئات الاجتماعية الأكثر احتياجا من خلال استكشاف جميع الخيارات التي تسمح بالقيام بتحويلات مستهدفة لفائدة العائلات الأكثر احتياجا".
في هذا الصدد، تضيف الوزارة، فإن دعم منتجات الطاقة (الكهرباء والغاز والوقود…) "يمتص 60 بالمئة من الموارد التي تخصصها السلطات العامة للإعانات التي لا تخضع لميزانية الدولة، والتي تستفيد منها الفئة الأكثر تفضيلاً".
ولهذا السبب، تؤكد الوزارة فان المراجعة المحتملة للأسعار ستعني في البداية هذه المنتجات (الطاقوية) مع مراعاة مسألة الحفاظ على القدرة الشرائية للفئات الضعيفة الدخل".
خليل وحشي