وزارة المالية توضح بشأن سياسة الدعم

قالت أن إعادة النظر لن تكون متسرعة

قدمت وزارة المالية، توضيحات بشأن سياسة الدعم مبرزة أنه "إذا كان هناك ضرورة لإعادة النظر في آليات الدعم الحالية، فإنه لا يكون ذلك بصفة متسرعة و لن تطبق بطريقة آلية و عشوائية ".

و في هذا الصدد، يذكر نفس المصدر، فإن وزير المالية عبد الرحمن راوية كان قد أشار مؤخرا، خلال حصة في الإذاعة الوطنية على "الأهمية التي توليها السلطات العمومية للحفاظ على القدرة الشرائية للفئات الاجتماعية الأكثر حرمانا، وفي ذات السياق إلى الجهود التي تبذلها الدولة سنويا على المستوى الميزانياتي".
و عليه، فإن دعم الدولة للعائلات والاقتصاد قد مثل خلال الفترة 2012-2016، نسبة متزايدة تعادل 27 بالمئة من الناتج المحلي الخام في المتوسط.
لذا، فإن "هذه الآلية المعممة للإعانات على غير تكلفتها المفرطة بالنسبة للدولة، لم تعد تستجيب للأهداف الرامية إلى تقليص الفارق و ضمان حماية أكثر للفئات ذات الدخل المحدود"، أوضح نفس المصدر.
وجراء هذه النتيجة، فان"الحاجة إلى إصلاح نظام دعم الأسعار تفرض نفسها كضرورة اقتصادية"، تشير الوزارة.
وحسب الوزارة يفمع ذلك، "إذا كانت هناك حاجة إلى مراجعة آليات الدعم السارية المفعول، فإنها لا تكون بصفة متسرعة و لن تطبق بطريقة آلية وعشوائية ".
في كل الأحوال، تشير وزارة المالية، فإنه "لن يتم تنفيذ أي إجراء دون دراسة مسبقة ودون تشاور واسع النطاق."
و في الواقع فأن الهدف يظل "حماية الفئات الاجتماعية الأكثر احتياجا من خلال استكشاف جميع الخيارات التي تسمح بالقيام بتحويلات مستهدفة لفائدة العائلات الأكثر احتياجا".
في هذا الصدد، تضيف الوزارة، فإن دعم منتجات الطاقة (الكهرباء والغاز والوقود...) "يمتص 60 بالمئة من الموارد التي تخصصها السلطات العامة للإعانات التي لا تخضع لميزانية الدولة، والتي تستفيد منها الفئة الأكثر تفضيلاً."
ولهذا السبب، تؤكد الوزارة فان المراجعة المحتملة للأسعار ستعني في البداية هذه المنتجات (الطاقوية) مع مراعاة مسألة الحفاظ على القدرة الشرائية للفئات الضعيفة الدخل".
للتذكير، بلغت التحويلات الاجتماعية 1.625 مليار دينار في عام 2017 مقابل 1.239 مليار دينار في عام 2010 .
و ارتفع هذا المبلغ إلى 1.760 مليار دينار في سنة 2018، بزيادة حوالي 8% مقارنة بسنة 2017.
هذا و قد بلغ معدل التحويلات الاجتماعية 8ر22 بالمئة من الميزانية العامة للدولة خلال الفترة 2000-2004، ثم 5ر24 بالمئة خلال الفترة 2005-2009، ثم 25 بالمئة من ميزانية الدولة في الفترة 2010-2015 و 23 بالمئة بين عامي0162 و2017.