قال وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح ،خلال الكلمة التي ألقاها بمناسبة تنصيب النائب العام الجديد لمجلس قضاء تيبازة، حسين ناصف أول أمس،ردا على تصريحات زعيم "حمس" عبد الرزاق مقري الداعية لتدخل الجيش قائلا إن "الخيار الديمقراطي هو مبدأ دستوري بات من الثوابت الوطنية التي لا تسمح بأي شكل من الأشكال التراجع أو النكوص عنه" ، مضيفا أنه "من غير اللائق أن يسخر فضاء التعبير الحر الذي هو من ثمار الديمقراطية من أجل الدعوة إلى التراجع على الأعقاب والحث الصريح من البعض للرجوع بالوطن إلى مربع مضى تجرع الوطن والجزائريون خلاله الكثير من المآسي والآلام وهي إشارة واضحة لتصريحات سياسية لدعوة الجيش لتأمين الانتقال الديمقراطي"، وقال لوح أن ما تشهده الساحة أحيانا من محاولات شد وجذب ونزاعات تخالف الواقع وتحاول تجاوز ما لا يسمح به القانون ليس في الجزائر فقط بل في كل البلدان التي تحترم الحقوق والحريات بصورتها الحضارية والتي من بين ما تعنيه هو احترام القضاء وعمله . هذا وأشاد لوح بقطاعه وقوات الجيش ومختلف المصالح الأمنية قائلا إن "الجزائر بفضل قضائها وجيشها ومصالحها الأمنية، تصدت للإرهاب ونبهت بخطورته وامتداده عبر الأوطان"، مضيفا أن الجزائر مازالت تؤمن أن القضاء على الإرهاب يكمن في الاستمرار في مكافحته، مشددا على ضرورة التعاون الإيجابي والتضامن من أجل القضاء على هذه الآفة من الناحية الفكرية، الاقتصادية والاجتماعية وذلك خدمة للأمن والاستقرار، مؤكدا في ذات السياق، أن مبادىء الجزائر واضحة في التصدي لهذه الآفة لسنوات طويلة. من جهة أخرى كشف الوزير عن تشكيل فوج عمل مصغر خاص بالديوان المركزي لقمع الفساد مطلع شهر سبتمبر المقبل، مؤكدا أن مهام هذا الديوان الذي أنشأ سنة 2006 هي محاربة الفساد، مشددا أنه بات من الواجب تفعيل آليات الوقاية التي هي من مسؤولية جميع القطاعات، وجدد لوح تأكيده أنه لا تمييز بين المتورطين في قضايا الفساد قائلا "أن سلطان القانون يعلوا وفي كل الظروف.". كما قال لوح إن الحركة الجزئية في سلك القضاء والتي أجراها الرئيس بوتفليقة جاءت في إطار تطوير وإصلاح قطاع العدالة، مشيرا أن الهدف من هذه الحركة هو تشجيع أبناء الوطن الواحد لتقلد المسؤوليات بكفاءة واقتدار، مضيفا أن التغييرات والتعيينات جاءت في سياق الاستفادة من الكفاءات الوطنية وقدراتها بغية الوصول إلى إصلاح العدالة وتعزيزها بالمورد البشري الكفء. آيت سعيد.م
