خلال سنة 2020

إرتقاب إستلام 160 ألف وحدة سكنية من صيغة البيع بالإيجار(عدل)

من المرتقب استلام 160 ألف وحدة سكنية من صيغة البيع بالإيجار (عدل) خلال سنة 2020، حسب ما صرح به يوم أمس بالجزائر العاصمة وزير السكن و العمران والمدينة، كمال بلجود.
و أوضح الوزير خلال ترأسه لاجتماع حول التحضير للدخول المدرسي 2020/ 2021 حضره مدراء التجهيزات العمومية لمجمل ولايات الوطن، أن “انجاز البرامج السكنية يسير بوتيرة لابأس بها في مختلف الصيغ”، مبرزا أنه “سيتم في هذا الإطار التكفل بملفات سكن عدل عبر مختلف مراحلها”.
وفي تصريح للصحافة على هامش اللقاء، تطرق الوزير إلى حصيلة قطاع السكن إلى غاية 31 أكتوبر 2019، والتي عرفت استلام أزيد من 250 ألف وحدة سكنية ، منها 100 ألف وحدة من السكن الاجتماعي و17.700 وحدة في إطار السكن التساهمي إلى جانب 67 ألف وحدة بصيغة عدل و2.000 وحدة بصيغة الترقوي المدعم.
وأفاد السيد بلجود ان قطاعه استلم 39 ألف إعانة في إطار السكن الريفي و20 ألفا في إطار التجزيئيات الاجتماعية.
وأوضح الوزير أن السنة المقبلة ستعرف “ديناميكية أفضل” في إنجاز السكنات، والتي سيشرع في استلامها بالآلاف بداية من السداسي الأول.
وفيما يتعلق بملفات الترقوي المدعم وإجراءات التسجيل، قال السيد بلجود أن “السلطات المحلية تشرف على عمليات فرز الملفات في الوقت الحالي، أين ينتظر أن تنطلق عن قريب”.
أما بخصوص السكن الايجاري الترقوي، أوضح أن “الوزارة بادرت بمشروع مرسوم تنفيذي تم دراسته من طرف الحكومة حيث طلبت هذه الاخيرة تعميق الاستشارة في هذا المجال لتكون الصيغة مضبوطة جيدا”.
وفيما يتعلق بتمكين المواطنين من عقود الملكية، أوضح الوزير أن القطاع سيشرع في تسليم أولى هذه العقود بالآلاف بهدف تحرير السوق العقارية من حالة الركود التي تعرفها سوق الإيجار، وخلق حركية فيه.
وأوضح السيد بلجود أن “الوزير الأول، نور الدين بدوي، أعطى تعليمات صارمة في هذا الإطار ليتم إسناد عقود الملكية للمواطنين، وسيتم احترام الآجال المحددة”، مشيرا إلى أن “اللجان المكونة لهذا الغرض مازالت تشتغل على مستوى الولايات”.