الوزارة تعطي الضوء الأخضر لمديريات التربية عبر الوطن

فتح أبواب الحركة التنقلية للأساتذة وموظفي الإدارة

أمرت مديريات التربية عبر مختلف ولايات الوطن مديري المؤسسات التعليمة بالشروع في جمع استمارات الأساتذة وعمال الترابية الراغبين في الحركة التنقلية للموسم الدراسي 2020-2021 بناء على إرسالية صادرة عن مصالح وزارة التربية الوطنية.
وهذا في إطار التحضير للموسم الدراسي المقبل من جهة وإحصاء جميع المناصب الشاغرة تحسبا لمسابقات التوظيف الجديدة.
هذا وتلقى بدورهم مديرو مؤسسات التعليم الثانوي والمتوسط ومفتشو التعليم الابتدائي، بمن فيهم مدراء المدارس الابتدائية، إرسالية من قبل مديريات التربية تحت موضوع التصريح بالرغبة للحركة التنقلية 2020-2021، “ألزمتهم من خلالها بموافاة مصالح المستخدمين على مستواها بالتصريح بالرغبة في المشاركة في الحركة التنقلية للسنة الدراسية 2020-2020، مع مراعاة الشروط القانونية للمشاركة في الحركة التنقلية، لاسيما توفر شرط الأقدمية والمكوث في المنصب مع إرفاق نسخة من آخر مقرر للموظفين الراغبين في المشاركة في الحركة التنقلية لإدراج مناصبهم ضمن المناصب الشاغرة أو القابلة للشغور”.
وقد حددت الإرسالية رزنامة إيداع استمارة التصريح بالرغبة للمشاركة في الحركة التنقلية 2020-2021 حسب الفئات والأطوار، وأعطت تاريخ بداية إيداع الاستمارات ابتداء من تاريخ 19 جانفي 2020 إلى غاية 23 من ذات الشهر، وهذا بالنسبة لأساتذة التعليم الثانوي والمتوسط والابتدائي، بمن فيهم موظفو الإدارة لمختلف الأطوار الثلاثة، على أن تسلم حسب الفئات لمكاتب التعليم الثانوي والمتوسط والابتدائي وكذا مكاتب الإداريين.
وبناء على ذات الإرسالية، فإنه تودع استمارات التصريح بالرغبة في المشاركة في الحركة التنقلية 2020-2021 حسب التاريخ المحدد بالمكتب المعني من طرف مدير المؤسسة، وفي حالة عدم وجود أي موظف بالمؤسسة يرغب في المشاركة، فعلى مدراء المؤسسات إرسال لمديريات التربية جدولا يحمل عبارة “لا شيء”، على أن يمنع تحويل أية مشاركة لموظف لا تتوفر فيه الشروط القانونية المطلوبة.
وبالنسبة لسلكي التعليم المتوسط والتعليم الثانوي فإنه يلزم من المدراء إرسال التصريح بالرغبة للمشاركة في الحركة التنقلية حسب المواد وفي كل مادة في جدول خاص.
ومن شأن عملية جمع استمارات التصريح بالرغبة في التنقل من داخل أو خارج الولاية، أن تساعد في إحصاء عدد المناصب الشاغرة التي ينتظر أن تستغل في إطار عمليات التوظيف الجديدة التي ستلجأ إليها وزارة التربية الوطنية في إطار مسابقات التوظيف الجديدة التي سيعرفها القطاع بداية من شهر ماي القادم، خاصة أن آخر أجل لاستغلال القوائم الاحتياطية لسنتي 2017 و2018 قد حدد بتاريخ 31 ديسمبر الجاري، في ظل غياب أية ملامح من أجل تمديد العمل بهذه القوائم، رغم العديد من المطالب الصادرة عن فئة الاحتياطيين، على اعتبار أن وزارة التربية قد تلقت الضوء الأخضر من المديرية العامة للوظيفة العمومية لسنة إضافية، واللجوء إلى التمديد من جديد يتطلب رخصة أخرى من الوظيف العمومي.