إنهاء الحركة النقلية لقطاع التربية قبل 15 سبتمبر المقبل

فيما حدد 31 أوت آخر أجل لإيداع طلبات التقاعد

كشفت مصادر مطلعة ل السياسي أن وزارة التربية الوطنية قررت تسوية الحركة النقلية للأساتذة والمعلمين المتعلقة بضبط المناصب التي هي محل منافسة لسنة الدراسية 2015 /2016 قبل منتصف شهر سبتمبر المقبل، وذلك عقب الانتهاء من مرحلة إيداع ملفات الأساتذة الراغبين في الإحالة على التقاعد والتي حددت بتاريخ 31 أوت المقبل والتي سيعلن عنها شاغرة خلال هذا التاريخ. وكانت وزارة التربية الوطنية قد فتحت ملف حركة تنقلات الموظّفين والأساتذة بقطاع التعليم من أجل ضبط المناصب التي ستكون محل منافسة، وتخص العملية حالات الإحالة على الاستيداع أو العودة منه والموظّفين المرسّمين بصفة نهائية، والمحالين على التقاعد بالنسبة إلى السنة الدراسية المقبلة، حيث دعت المعنيين إلى إرسال تصاريح الرغبة في المشاركة بالحركة التنقلية عن طريق السلّم الإداري إلى مصلحة الموظفين بمديريات التربية قبل 24 مارس الماضي كآخر أجل وتعني العملية أساتذة ومعلمي التعليم الراغبين بالمشاركة في الحركة التنقلية إذا ما توفرت الشروط المطلوبة على غرار أن يكونوا مثبتين مرسمين ، وأن يكونوا أيضا معيّنين بصفة نهائية في المنصب الحالي، وتتوفر فيهم شروط مدة المكوث بالمنصب، إلى جانب مدراء الثانوي والمتوسط، النظار، مفتشي التعليم الابتدائي والمتوسط لكل المواد، مديري مركز التوجيه المدرسي والمهني ومفتشي التغذية المدرسية، المقتصدين، الموظفين الداريين والعمال المهنيين. وفيما يتعلق بالموظفين والأساتذة الذين تبلغ أعمارهم 60 سنة، حددت وزارة التربية الوطنية تاريخ 31 أوت المقبل، كآخر أجل لتقديم طلبات الإحالة على التقاعد وإيداع ملفاتهم لدى مكاتب التقاعد والمنازعات والمعاشات بمديريات التربية عبر الوطن والتي ستكون شاغرة بداية من التاريخ المحدد وتكون محل منافسة في الحركة التنقلية والتي من المقرر أن يتم تسويتها بشكل نهائي قبل منتصف شهر سبتمبر المقبل. وفي سياق ذي صلة، أكدت وزارة التربية الوطنية استعانتها بالقوائم الاحتياطية بمسابقة توظيف 19 ألف أستاذ في الأطوار التعليمية الثلاثة والتي تم إجراؤها خلال شهر ماي الماضي، لسد العجز في المناصب الشاغرة الناتجة عن الحركة التنقلية والإحالة على التقاعد وتغطية احتياجات القطاع، حيث أشارت المسؤولة الأولى عن القطاع إلى أن احتياجات التربية قدر ب14 إلى 20 ألف أستاذ جديد سنويا عبر التراب الوطني وهذا إلى غاية 2030، ما يضطرها للاستنجاد بالمستخلفين والمتعاقدين والقوائم الاحتياطية.