والي قسنطينة يعد بتسليم أولى حصص “عدل” شهر مارس القادم

وعد والي قسنطينة مكتتبي عدل 2 بالعمل على تنفيذ الوعود السابقة المتعلقة بتسليم أولى الحصص من بعض المواقع خلال شهر مارس الداخل، وذلك على هامش أولى خرجت المعني الميدانية لبعض المشاريع السكنية.
أين تلقى شكاوي بعض المكتتبين حول التأخرات المسجلة والعراقيل التي يعود بعضها لتقاعس المسؤولين الذين ذكروا أنهم رفضوا تنفيذ تعليمات الوالي السابق “عبد السميع سعيدون” ما أثر سلبا على سير مختلف المشاريع والورشات.
وفي أول خرجة ميدانية له بعد تنصيبه عاين والي قسنطينة “أحمد عبد الحفيظ الساسي” بمعاينة عديد المشاريع الجاري إنجازها، حيث كانت البداية بمشروع 6000 سكن عدل بموقع الرتبة ببلدية ديدوش مراد أين تلقى شروحات حول البرامج السكنية بمختلف الصيغ بهذا القطب ونسب الإنجاز خاصة ما تعلق بالتهيئة الخارجية وكذا التجهيزات العمومية المرافقة .
بينما وخلال حديثه مع المكتتبين شدد هؤلاء على ضرورة توزيع الكوطة الأولى من هذا الموقع والمقدرة 1452 سكن خلال الثلاثي الأول إضافة إلى رفع عدد الحصة المزمع توزيعها مع ضرورة رفع وثيرة الإنجاز ودعم المقاولات العاملة بالموقع بفرق أخرى باعتبار استحالة تحقيق الهدف المنشود بالوتيرة الحالية، ليأمر الرجل الأول في الولاية مسؤولي وكالة عدل وسونلغاز وباقي المقاولات الالتزام بالوعد والحرص على التسليم خلال شهر مارس مشيرا إلى أنه سيزور الموقع كلما سمحت الفرصة من أجل الوقوف على النقائص.
فيما عاين المعني أيضا القطب السكني بالتوسعة الغربية لمدينة علي منجلي، أين تلقى شروحات عن مختلف البرامج السكنية بهذا القطب وسير أشغال التهيئة الخارجية بما في ذلك ربطه بمختلف الشبكات الضرورية، حيث أكد مسؤولون بوكالة عدل سونلغاز جاهزية موقع 1000 سكن للتوزيع نهاية شهر مارس.
بينما كانت التصريحات حول باقي المواقع 2000 + 1500+ 1500 بأنها ستكون جاهزة قبل نهاية السنة في حين سينتهي العمل بموقع 2000سكن خلال 3 أشهر القادمة في حالة جرت الأمور بشكل عادي مع مؤسسة سونلغاز.
هذا ونقل العديد من مكتتبي عدل بقسنطينة أول أمس انشغالاتهم لوالي قسنطينة، معبرين عن استياءهم من عديد المسؤولين على مختلف المستويات ممن عرقلوا مشاريع عدل بمختلف المواقع، مؤكدين أن بعض المدراء التنفيذيين لم ينفذوا تعليمات الوالي السابق في هذا الإطار.