دعا أمس وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, كمال بلجود الولاة إلى إيجاد ميكانيزمات عملية لتنفيذ التدابير التي تمخضت عن جلسة العمل التي ترأسها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون, الخميس المنصرم, للسيطرة على الوضع الصحي في البلاد في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وأوضح بيان للوزارة, أن بلجود ثمن, خلال ترؤسه اجتماعا تنسيقيا, ضم ولاة الجمهورية بواسطة تقنية التحاضر المرئي عن بعد, القرارات الناتجة عن جلسة العمل, وحث الولاة على "ضرورة إيجاد ميكانيزمات عملية لوضعها حيز التنفيذ, مع المتابعة الآنية للوضعية الوبائية بأقاليمهم, من خلال الحرص على متابعة وضعية الهياكل الاستشفائية ومرافقتها والتدخل في الحال, لمعالجة أي اختلال", وذكرهم بالصلاحيات الممنوحة لهم وكذا الحرص على "تمكين المواطنين من كل المستلزمات الوقائية والطبية". في ذات السياق, نبه الوزير الولاة إلى ضرورة اتخاذ "كل القرارات كلما استدعت الضرورة إلى ذلك, والتي تتوافق ووضعية كل بلدية أو حي أو بؤرة وباء", مشددا على ضرورة "الصرامة اتجاه كل المخالفين من خلال تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في التنظيم والتشريع المعمول بهما". وتم خلال ذات الاجتماع, التطرق إلى مناطق الظل وجملة المشاريع التي أطلقت على مستوى هذه المناطق لا سيما النائية منها, حيث شدد السيد بلجود على ضرورة "احترام الآجال ونوعية الإنجازات الموجهة أساسا إلى المواطنين بها, مثلما التزمت به السلطات العليا للبلاد". كما أشار الوزير إلى "أهمية الدور الذي اضطلعت به الجمعيات ولجان الأحياء خلال مواجهة هذا الوباء", داعيا إلى "مواصلة إشراكها, وإعلامها بضرورة الانخراط مع مجهودات السلطات العمومية لتخطي هذه الأزمة الصحية". وعن تعزيز دور المجتمع المدني, تطرق وزير الداخلية إلى جملة التسهيلات التي بادرت بها وزارة الداخلية اتجاه الراغبين في الانخراط في الحركة الجمعوية و إنشاء الجمعيات بمختلف أصنافها, والتي كان من أهمها "تخصيص أرضية رقمية عبر موقع الوزارة لتسجيل طلب إنشاء الجمعية والالتزام بدراسة الملف ومنح الاعتماد خلال أجل لا يتجاوز عشرة (10) أيام". في الأخير, أسدى بلجود تعليمات "صارمة" من أجل "المتابعة الدائمة لكل المسائل ذات الصلة بالحياة اليومية للمواطنين", مؤكدا على ضرورة "المتابعة الشخصية لانشغالات المواطن والتكفل بها في حينها".
