قرر الوزير, عبد العزيز جراد, تمديد إجراء الحجر الجزئي المنزلي لمدة 15 يوما إضافية على مستوى 19 ولاية بداية من اليوم الثلاثاء, وهذا في إطار التدابير المتعلقة بتسيير الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كورونا (كوفيد-19), حسب ما أفاد به أمس بيان لمصالح الوزير الأول. وهذا نصه الكامل : "تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني، وعقب المشاورات مع اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، والسلطة الصحية، قرر الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، اعتماد تدابير بعنوان جهاز تسيير الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19). وإذ تندرج هذه التدابير دائمذا في إطار الحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار فيروس كورونا، والمدعمة بالمسعى القائم على أساس الحذر والتدرج والمرونة، فإنها ترمي إلى تمديد العمل بالجهاز الحالي للحماية والوقاية وفقا لتطور الوضع الوبائي مع مراعاة إنشاء الولايات الجديدة. وتتمثل هذه التدابير تحديدا فيما يلي: فيما يخص الحجر الجزئي المنزلي: يمدد إجراء الحجر الجزئي المنزلي لمدة خمسة عشر (15) يوما،على النحو الآتي: تطبيق إجراء الحجر الجزئي المنزلي من الساعة العاشرة مساء (22.00) إلى غاية الساعة الخامسة (5.00 ) من صباح اليوم الموالي، على الولايات التسع عشر (19) الآتية: باتنة، بسكرة، البليدة، البويرة، تبسة، تلمسان، تيزي وزو، الجزائر، جيجل، سيدي بلعباس، قسنطينة، مستغانم، المسيلة، وهران، بومرداس، الطارف، تيسمسيلت، عين تموشنت وغليزان. لا يخص إجراء الحجر الجزئي المنزلي الولايات التسع والثلاثين (39) الآتية: أدرار، الشلف، الأغواط، أم البواقي، بجاية، بشار، تمنراست، تيارت، الجلفة، سطيف، سعيدة، سكيكدة، عنابة، قالمة، المدية، معسكر، ورقلة، البيض، إليزي، برج بوعريريج، تندوف، الوادي، خنشلة، سوق أهراس، تيبازة، ميلة، عين الدفلى، النعامة، غرداية، تيميمون، برج باجي مختار، أولاد جلال، بني عباس، عين صالح، عين قزام، تقرت، جانت، المغير والمنيعة. تجدر الإشارة إلى أن تدابير الحجر هذه ستدخل حيز التطبيق ابتداء من اليوم الثلاثاء 02 مارس 2021. هذا ويمكن للولاة، بعد موافقة السلطات المختصة، اتخاذ كل التدابير التي تقتضيها الوضعية الصحية لكل ولاية، لاسيما إقرار أو تعديل أو ضبط حجر جزئي أو كلي يستهدف بلدية أو مكانا أو حيا أو أكثر، تشهد بؤرا للعدوى. وفيما يخص التجمعات العامة: تمديد إجراء منع كل تجمعات الأشخاص مهما كان نوعها والاجتماعات العائلية، عبر كامل التراب الوطني، ولاسيما حفلات الزواج والختان وغيرها من الأحداث مثل التجمعات على مستوى المقابر.
