حسب النشرية الشهرية للديوان الوطني للإحصائيات تراجع أسعار الاستهلاك ب 1،1 % خلال شهر جوان

سجلت أسعار الاستهلاك في الجزائر تراجعا بنسبة 1،1 % خلال شهر جوان الفارط و هذا راجع أساسا لتراجع أسعار المواد الغذائية، حسب الديوان الوطني للإحصائيات.
وسبب تراجع المؤشر العام لأسعار الاستهلاك يعود الى تراجع أسعار المواد الغذائية بنسبة 2،7 بالمئة في الوقت الذي ظلت فيه أسعار الفئات الأخرى من المواد و الخدمات على حالها خلال شهر يونيو مقارنة بشهر مايو،و عرفت أسعار الملابس و الأحذية تغيرا بنسبة 0،31 بالمئة و 26ر0 بالمئة بالنسبة لأسعار السكن.
كما سجل نفس التوجه بالنسبة لفئات منتجات الصحة و النظافة الجسدية (+0،27 بالمئة) و النقل و الاتصال (+0،15 بالمئة) و التربية و الثقافة (+0،08 بالمئة) و الأثاث و مواد التأثيث (+0،13 بالمئة) و كذا مختلف المنتوجات (+0،16 بالمئة).
و مست الزيادات المرتفعة للأسعار كل من منتجات التربية و الثقافة (8،23 بالمئة) و مختلف المنتوجات (8،23 بالمئة)، في حين سجلت أسعار المنتوجات الغذائية ارتفاعا ب 3،79 بالمئة.
و يتم احتساب المؤشر الوطني لأسعار الاستهلاك على اساس ملاحظة الاسعار على مستوى 17 مدينة و قرية تمثل مختلف مناطق الوطن.
و ذكر الديوان الوطني للاحصائيات أن نفس الشهر من السنة الفارطة قد شهد تغيرا ايجابيا أي 0،2 بالمئة خلال شهر يونيو 2020 مقارنة بشهر مايو من نفس السنة.
سجلت المنتوجات الغذائية تراجعا قدره 3ر1 بالمائة في العاصمة، مما يترجم انخفاضا لأسعار المنتوجات الفلاحية الطازجة بالرغم من ارتفاع لأسعار المنتوجات الصناعية.
فقد سجلت أسعار المنتوجات الفلاحية الطازجة في يونيو الفارط انخفاضا قارب 9ر4 بالمائة مقارنة بشهر مايو يرجع أساسا لانخفاض أسعار الخضر (-6ر11 بالمائة) والفواكه (-6ر2 بالمائة) والبطاطس (-2ر12 بالمائة) واللحوم البيضاء (-0ر3 بالمائة).
ومن جهة أخرى، تم تسجيل تطورات إيجابية بالنسبة للبيض (+2ر3 بالمائة) وبدرجة أقل للحوم الحمراء (+3ر0 بالمائة).
وبخصوص المنتوجات الغذائية الصناعية، شهدت الأسعار ارتفاعا قدره 2ر2 بالمائة، مما يترجم ارتفاعا لأسعار الزيوت والمواد الدسمة (+9ر14 بالمائة) و السكر والمنتوجات المسكرة (+4ر2 بالمائة) في يونيو الفارط مقارنة بشهر ماي.
وسجلت أسعار المنتوجات المصنعة والخدمات نسب تغير قدرت على التوالي ب +3ر0 بالمائة و +1ر0 بالمائة، حسب الديوان الوطني للاحصائيات،ومقارنة بشهر يونيو 2020، قدر ارتفاع أسعار الاستهلاك بنسبة 4ر5 % .