وزير الاتصال:القوانين الجزائرية المتعلقة بالصحافة لا تنص على عقوبة سالبة للحرية

استقبل وزير الاتصال محمد لعقاب مساء أول أمس مقرر الأمم المتحدة الخاص، المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات كليمان نيالتسوسي فول في إطار مواصلته لزيارة العمل التي يقوم بها إلى الجزائر، استنادا لبيان للوزارة.
وقدم الوزير محمد لعقاب خلال هذا اللقاء " صورة واضحة وشاملة من طرف السيد الوزير عن الاستراتيجية المسطرة لفائدة قطاع الإعلام في إطار التعريف بمواد قانون الإعلام الجديد والضمانات التي يقدمها من أجل حمايته وتعزيز حقوقه."
وزير الاتصال أكد ان القوانين الجزائرية المتعلقة بالصحافة لا تنص على عقوبة سالبة للحرية، وأن العقوبات المادية طفيفة ولا تتعلق اطلاقا بحرية التعبير وإنما بطرق التسيير، مشيرا أن قانون الإعلام الجديد يلزم المؤسسات الإعلامية بالتكوين المتواصل للصحفيين . وبالتأمين على الحياة أثناء تأديتهم لمهامهم في مناطق الأزمات
كما قال وزير الاتصال إن القوانين حاليا مكيفة لمحاربة الفساد بمختلف أشكاله، وهو التزام من الالتزامات ال 54 التي تعهد بها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون
وبخصوص موضوع الرقابة في العمل الإعلامي، أوضح وزير الاتصال بأنها غير موجودة في الجزائر عدا الرقابة البعدية إذا ما تعلق الأمر بنشر خطاب الكراهية والتمييز أو الإساءة لرموز الدولة أو الشتم، القذف أو ….. التجريح… وكلها أفعال يجرمها القانون الجزائري.