بتأييد من 349 نائبًا في مجلس النواب ومعارضة 186 آخر: البرلمان الفرنسي يصادق على القانون المثير المتعلق بالهجرة

صادق البرلمان في فرنسا بشكل نهائي أول أمس،على مشروع قانون مثير للجدل حول قضايا الهجرة،والذي أيّده 349 نائبًا في مجلس النواب وعارضه 186،بعد أن تمت المصادقة عليه في مجلس الشيوخ،حيث وعلى الرغم من أن إقرار هذا النص يشكل انتصارًا للأغلبية البرلمانية،إلا أنه يحمل عواقب سياسية جسيمة،كما تم الاتفاق بين أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ على نسخة مشتركة من النص المثير للجدل.
وقد تبنى النواب التسوية بشأن قانون الهجرة بنبرة أكثر قسوة من النسخة الأولية للحكومة، الناتج مباشرة عن الاتفاق مع اليمين بأغلبية 349 صوتا مقابل 186 صوتا ضده.
وكانت النسخة التي اعتمدها النواب،والتي تم تشديدها إلى حد كبير،تحتوي على عدة "خطوط حمراء". لجزء من الأغلبية الرئاسية مثل إنهاء تلقائية قانون الأراضي،وتحديد حصص الهجرة،أو حتى استحالة الحصول على المساعدة السكنية الشخصية (APL) قبل ذلك،خمس سنوات للأجانب العاطلين عن العمل،وهو أمر بعيد كل البعد عن النسخة الأولية للحكومة.
وكانت عدة نقاط من هذا الاتفاق حاضرة في البرنامج الرئاسي لمارين لوبان. كما تحدث المرشح الرئاسي السابق عن "انتصار أيديولوجي" .
وفي الجولة الثانية خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة،اعترف إيمانويل ماكرون بأنه "تم انتخابه لعرقلة اليمين المتطرف"،وقال رئيس الدولة من شامب دي مارس: "هذا التصويت يُلزمني" ،فقد تم بالفعل التصويت على العديد من نصوص ماكرون بأصوات نواب مارين لوبان،مثل قانون برمجة وزارة الداخلية أو دورة الألعاب الأولمبية في باريس.
هذا وصوّت ما يسمى اليمين واليمين المتطرّف لصالح النصّ،في حين عارضه اليسار. ومن جهة أخرى، شهدت أحزاب الوسط المؤيدة للحكومة انقسما حيال النص،حيث،سارع وزير الداخلية جيرالد دارمانان إلى الترحيب بإقرار مشروع القانون.
كما أعلن في تغريدة على منصة إكس أنه "تمّ إقرار نصّ الهجرة بشكل نهائي،معركة طويلة من أجل دمج أفضل للأجانب وطرد الذين يرتكبون أعمالًا إجرامية. نصّ قوي وحازم".
وبدوره،أشاد رئيس حزب الجمهوريين (اليمين)إريك سيوتي ب "فوز تاريخي لليمين" ووصف القانون بأنه "قانون جمهوري لمكافحة الهجرة الجماعية" .
وفي المقابل،اعتبر زعيم حزب فرنسا الأبية (يسار متطرف) جان- لوك ميلانشون النصّ المقرر "انتصارًا مشينًا"،تحقق بفضل أصوات اليمين المتطرف،أين أعلن وفور إقرار مشروع القانون،الحزب الاشتراكي عزمه الطعن في النصّ أمام المجلس الدستوري.