وزير السكن والعمران والمدينة،طارق بلعريبي،من بكين: على المؤسسات الصينية تكثيف استثماراتها في الجزائر

دعا وزير السكن والعمران والمدينة،محمد طارق بلعريبي،يوم أمس الثلاثاء ببكين،المؤسسات الصينية إلى تكثيف استثماراتها في الجزائر،مقترحا تنظيم منتدى أعمال مشترك لبحث فرص الشراكة المتاحة.
وفي كلمة ألقاها خلال أشغال الدورة الثامنة للجنة المشتركة الجزائرية-الصينية للتعاون الاقتصادي والتجاري والتقني, التي ترأسها مناصفة مع وزير التجارة الصيني, وانغ وينتاو، أكد السيد بلعريبي، أن "الجزائر التي تثمن عاليا المساهمة الكبيرة للشركات الصينية في إنجاز العديد من مشاريع البنية التحتية كالطريق السيار شرق-غرب وجامع الجزائر والبرامج السكنية، تدعو بإلحاح المؤسسات الصينية إلى تعزيز وتقوية استثماراتها المباشرة والتي تبقى دون المأمول".
ومن بين القطاعات المقترحة في هذا الإطار،أشار الوزير على وجه الخصوص إلى قطاعات الطاقة والمناجم, النقل الجوي والبحري والسكك الحديدية،المنشات القاعدية، الصناعة بشتى شعبها, الفلاحة والري وتربية المائيات, التكنولوجيات الحديثة والرقمنة, السكن والعمران وتهيئة الإقليم،إضافة إلى قطاع السياحة حيث يتعين تسهيل تنقل السياح الصينيين إلى الجزائر.
هذا و دعا السيد بلعريبي،في هذا السياق،إلى تفعيل فريق العمل المشترك لتنفيذ اتفاقية تعزيز القدرات الإنتاجية، والذي اعتبره "من أنجع السبل للتجسيد الفعلي لتصور البلدين في هذا الإطار، عن طريق وضع خارطة طريق تتضمن مختلف الخطوات العملية لإنجاز المشاريع ذات الأولوية للبلدين".
و لفت أيضا إلى أهمية تنفيذ بنود مذكرة التفاهم لإنشاء فريق عمل مشترك جزائري-صيني للاستثمار والتعاون الاقتصادي، الموقعة في يوليو 2023،عبر التنسيق بين الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والدائرة المختصة بوزارة التجارة الصينية، وذلك من أجل دراسة مختلف المسائل المتعلقة بالاستثمار والشراكة الاقتصادية وإطلاع اللجنة المشتركة دوريا بمدى سير وتيرة عملها وما تم تحقيقه في هذا الصدد.
و في ذات الإطار،تقترح الجزائر احتضان منتدى أعمال جزائري- صيني يخصص لفرص الاستثمارات المتاحة في الجزائر, خاصة في القطاعات ذات الأولوية للبلدين.
و يتم هذا المنتدى بمشاركة كبرى الشركات والمؤسسات الصينية ونظيراتها الجزائرية في المجالات ذات الاهتمام المشترك, وذلك بهدف التوصل إلى توافقات لتجسيد عملي لمشاريع استثمارية واقتصادية في البلاد.
و نوه الوزير بضرورة تجسيد ما نصت عليه الخطة الثلاثية 2022-2024 للتعاون في المجالات الهامة, لاسيما من خلال الالتزام بإنجاز المشاريع التابعة للقطاعات التي تعنى بها الخطة،عبر "دراسة معمقة لأساليب تمويل هذه المشاريع وكذا مختلف الجوانب المتعلقة بالشق التقني".