قال وزير المجاهدين وذوي الحقوق،العيد ربيقة،أمس،أن عيد النصر الذي تحيي الجزائر ذكراه ال62 اليوم الثلاثاء،تحت شعار "تضحية، نصر ووفاء" هو "تكريس" لتضحيات كل الجزائريين منذ أن وطأت أقدام المستعمر أرض الجزائر. وأضاف ربيقة،أن "عيد النصر الذي نحيي اليوم ذكراه ال62 تحت شعار +تضحية،نصر ووفاء+ هو تكريس لتضحيات كل الجزائريين ليس فقط مند انطلاق الثورة التحريرية بل منذ أن وطأت أقدام المستعمر أرض الجزائر والى غاية وقف إطلاق النار". وقال أن ولاية الجزائر"ستحتضن الفعاليات الرسمية المخلدة لهذه الذكرى من خلال برامج علمية وثقافية وفنية وأعمال جوارية لفائدة الأطفال والشباب ورحلات إلى الأماكن التاريخية والمتاحف،حفاظا على أواصر التواصل بين الاجيال وعلى الذاكرة الوطنية". من جهة أخرى، بخصوص برنامج الاحتفال بالذكرى ال70 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة، حرص السيد ربيقة على التأكيد بأنه "ينبغي إحياءها بالكثير من العناية انطلاقا من الأهمية القصوى التي يوليها رئيس الجمهورية لملف الذاكرة الوطنية"،مذكرا بتنصيب اللجنة الوطنية لتحضير الاحتفالات المخلدة للذكرى والتي تضم 16 قطاعا وزاريا وتتولى أمانتها الفنية، وزارة المجاهدين وذوي الحقوق. كما شدد على أن الاحتفالية بهذه الذكرى التي "ستنطلق في أول نوفمبر 2024 وتدوم إلى غاية أول نوفمبر 2025 ، تتطلب تجسيد أعمال ضخمة تليق بتاريخ أول نوفمبر وبعظمته وتفي بتضحيات الشهداء وتخلد ذاكرتهم وتعزز القيم السامية للثورة لدى الأجيال الناشئة". و لم يفوت ذات المسؤول الفرصة ليذكر بأن التحضيرات الأولية لإحياء المناسبة كانت قد انطلقت بالإعلان عن مسابقة وطنية لتصميم الشارة الرسمية المخلدة للذكرى التي تلقت اللجنة المشرفة عليها 111 عملا ورد عن شباب جزائري من داخل الوطن وخارجه وعن مؤسسات ناشئة ووكالات اتصال جزائرية مختصة. وفيما تعلق بكتابة التاريخ، أكد ربيقة بأن الموضوع يعد "استراتيجيا بالنسبة للدولة الجزائرية ويعرف منحى متنامي في الطرح"، مشيرا إلى أن الحكومة وبتوجيهات من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، "كلفت مؤخرا المركز الوطني للدراسات والبحث في المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954، بإنشاء بنك رقمي للمعلومات حول التاريخ الوطني المرتبط بهذه المراحل الثلاثة وبحث واستغلال الوثائق والأرشيف المتعلق بالتراث التاريخي والثقافي لهذه المراحل، على الصعيدين الوطني والدولي". وأشار إلى توسيع مهام المركز الذي غيرت تسميته بإضافة عبارة "المقاومة الشعبية"،وذلك حسب مرسوم تنفيذي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية،حيث كلف،زيادة على المهام المحددة في المادة 7 من المرسوم التنفيذي الصادر في 2011، بإعداد برامج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في ميادين الدراسات والبحث في الذاكر الوطنية المرتبطة بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954.
