سلطة ضبط السمعي البصري تشرع في معاقبة القنوات المخالفة

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري، اليوم الثلاثاء، عن شروعها في معاقبة القنوات المخالفة للأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالإشهار السمعي البصري، بعد تمادي جلّ القنوات التلفزيونية في بثّ الفواصل الإشهارية، على منوال ما شهده النصف الأول من شهر رمضان الفضيل.
في بيان لها، أفادت السلطة المذكورة: "قرّرنا الشروع في اتخاذ التدابير العقابية وفرض احترام قوانين الجمهورية قسراً بما يخولها القانون من صلاحيات وسلطة"، وقالت إنّ الخطوة أتت "نظراً لاستمرار جل القنوات التلفزيونية على الحال ذاته، وإصرارها على مخالفة الأحكام".
وحرصت سلطة ضبط السمعي البصري على التنويه إلى "تركها مهلة واسعة للقنوات تكفي لاتخاذ الترتيبات التجارية والتقنية لتدارك الوضع غير أنّ القنوات ذاتها رجّحت أغراضها الربحية على حساب مصلحة المشاهد".
وعليه، وجّهت سلطة ضبط السمعي البصري استدعاءات عاجلة لجميع ممثلي القنوات المُخالفة لتلقي دفوعها الشفاهية أو الكتابية، في جلسات استجواب خاصة، جدولتها السلطة في اليومين المواليين، قبل إصدار قراراتها بشأن كل حالة، طبقاً للإجراءات القانونية والتنظيمية.
وربطت سلطة الضبط، ما تقدّم ب "تمادي غالبية القنوات التلفزيونية بإطالة مدة الفواصل الإشهارية"، و"تمادي القنوات ببث رسائل إشهارية تتجاوز الوقت المخصص لها يُضرّ بمصلحة المشاهد".
وسبق لسلطة ضبط السمعي البصري أن حذّرت في الرابع عشر مارس الجاري، بعض القنوات التلفزيونية من التمادي في بثّ الفواصل الإشهارية، وركّزت السلطة حينذاك على أنّ "التمادي في إطالة الفواصل الإشهارية شكّل إضراراً بمصلحة المشاهد، وتجاوزاً للوقت المخصص لبثّ الرسائل الإشهارية".
وأبرزت سلطة ضبط السمعي البصري قبل 12 يوماً على "وجوب احترام الأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالإشهار السمعي البصري"، داعيةً "جميع وسائل الإعلام السمعية البصرية، إلى ضرورة الالتزام بسائر القواعد القانونية واحترام خصوصية العائلات الجزائرية".