حقوقيون يعلنون مواصلة النضال ضد الفساد والاستبداد

من أجل وضع حد للاعتقال السياسي بالمملكة المغربية
أكد حقوقيون مغاربة مواصلة النضال ضد الفساد والاستبداد مهما كلف ذلك من ثمن،مطالبين بوضع حد للتضييق على الحقوقيين وبالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ووضع حد للاعتقال السياسي بالمملكة.
وفي كلمة لها باسم الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين (همم)،خلال وقفة احتجاجية ضد تنامي الاعتقال السياسي في المملكة،أكدت الحقوقية المغربية خديجة رياضي أن اعتقال الحقوقيين يشكل "تصعيدا في سياسة القمع التي تتعامل بها السلطة بالمغرب مع النشطاءوالمناضلين والمعارضين نساء ورجالا ".
واستدلت في هذا الإطار باعتقال الحقوقي فؤاد عبد المومني،الأربعاء الماضي،قبل الإفراج عنه، يوم الجمعة الماضي،ومتابعته في حال سراح،مؤكدة أن "قضية عبد المومني تضاف إلى عشرات ملفات الاعتقال السياسي التي عرفتها البلاد، في السنوات القليلة الماضية والتي نطالب بإنهائها كلها والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين وجعل حد للاعتقال السياسي ببلادنا".
وأ وضحت بقولها "إننا خلال ال 20 سنة الماضية والتي تلت صدور توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، لم يتوقف الاعتقال بسبب الرأي ولم تتوقف المحاكمات السياسية ولم تتوقف الأجهزة عن طبخ الملفات وتلفيق التهم", بل في السنوات الأخيرة "عرفت هذه الانتهاكات أساليب قمع جديدة وعلى رأسها ما يعرف بصحافة التشهير والتي يعد فؤاد عبد المومني أحد ضحاياها الذين استهدفتهم بأحقر أساليبها وأنذلها".
وأبرزت في هذا الصدد،اعتقال العديد من معتقلي الرأي من ضمنهم صحفيون،بالإعلان عن توقيفهم قبل وقوعه عبر مواقع إعلامية مخزنية،مشيرة إلى أن "هذه المواقع أعلنت أيضا عن فتح تحقيق مع فؤاد قبل اعتقاله"ومشددة على أن السبب الحقيقي وراء ما حدث لفؤاد عبد المومني هو "الانتقام منه بسبب مواقفه المنتقدة لسياسة الحكام في مختلف المجالات، وفي مقدمتها قمع الحريات ونهب المال العام واقتصاد الريع وزواج المال والسلطة والإفلات من العقاب في الجرائم السياسية والاقتصادية على حد سواء".
كما أبرزت الحقوقية المغربية البيان الذي أصدره المحامي الفرنسي للحقوقي عبد المومني،بهيئة باريس ومحاميته البلجيكية بهيئة بروكسيل،واللذين يمثلانه أمام قضاء بلجيكا باعتباره طرفا مدنيا في قضية الرشوة بالبرلمان الأوروبي، وأكدا فيه أن ما حدث له هو "بمثابة رد فعل للدولة المغربية على قبول موكلهما فؤاد عبد المومني كطرف مدني أمام القضاء البلجيكي في تلك القضية".
وفي الختام،وجهت خديجة رياضي كلمة للنظام المخزني جاء فيها:" نقول للمسؤولين عن هذه السياسات المنتهكة للقانون والمتناقضة مع التزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان أن سياستهم القمعية هي التي تسيء لصورة بلدنا في العالم، وهي التي تهدد استقراره وليس نضالنا الذي نصبو من خلاله إلى الرقي نحو الديمقراطية وتحقيق التنمية باعتبارهما أساس الاستقرار والازدهار".
آيت سعيد.م