اعتقالات تعسفية ومتابعات جديدة ضد الحقوقيين

بسبب فضح ممارسات نظام المخزن
يتواصل مسلسل التضييق في المغرب على الحقوقيين الذين يفضحون ممارسات نظام المخزن، حيث تم مؤخرا اعتقال ومتابعة ما لا يقل عن خمسة أشخاص بتهم كيدية، لزرع الرعب وسط المواطنين.
وأعلن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، في بيان له، عن اعتقال الحقوقي محمد بنعلي، بسبب "نضاله الميداني وترافعه المستمر عن حقوق السكان"، معربا عن قلقه و استنكاره البالغين إزاء هذا "الاعتقال التعسفي".
وأشارت فيدرالية اليسار الديمقراطي إلى أن "هذا الاعتقال التعسفي ليس سوى امتداد لحملة ممنهجة تستهدف مناضلي الحزب والفاعلين الديمقراطيين الذين يتعرضون لمضايقات وضغوط بمختلف مناطق المغرب في محاولة مفضوحة لخنق الفعل السياسي النزيه وإخماد الأصوات المطالبة بالعدالة الاجتماعية والمحاسبة".
وإذ يؤكد الحزب تضامنه "المبدئي" و "اللامشروط" مع الحقوقي بنعلي ومع كل المناضلين "الذين يتحملون عبء النضال داخل المجالس المنتخبة وخارجها"، فإنه يعلن عن استعداده لخوض كل الأشكال النضالية "من أجل فضح هذا الانحراف الخطير"، داعيا جميع الهيئات الحقوقية والديمقراطية للانخراط معه في هذه المعركة والتحرك العاجل من أجل الإفراج عن محمد بنعلي وكل معتقلي الرأي والمعتقلين على خلفية سياسية، ووقف كل أشكال القمع والاستهداف.
وفي سياق ذي صلة، استنكر حقوقيون متابعة أربعة أشخاص وذلك على خلفية توثيقهم لواقعة نقل سيدة حامل على نعش الأموات في منطقة جبلية نائية بمدينة أزيلال (وسط)، مؤكدين أن هذه المتابعة القضائية "تشكل محاولة لإخفاء واقع التهميش بدل معالجته".
وقد حدد القضاء المخزني، يوم الخميس القادم، موعدا للنطق بالحكم في هذه القضية.
واعتبر رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، إدريس السدراوي، في تصريح صحفي، أن مثل هذه المتابعات "تكرس توجها مقلقا نحو استعمال النصوص القانونية الزجرية ذات الطابع الفضفاض لقمع الرأي بدل حماية النقاش العمومي وتعزيز المساءلة المجتمعية".