استقالة بعض الإطارات لا يؤثر على مستقبل الحركة

أكد رئيس حركة مجتمع السلم السيد أبو جرة سلطاني أمس أن استقالة بعض الإطارات من صفوف الحركة لا يؤثر على مستقبلها. وقد أوضح السيد أبو جرة في نهاية أشغال الدورة العادية لمجلس الشورى الوطني لحركة مجتمع السلم أنها لا تزال مستمرة لإقناع الإطارات المنفصلين وعلى رأسهم وزير الأشغال العمومية السابق عمار غول للعدول عن قراراهم والعودة الى صفوف الحركة.
و كان مسؤول التنظيم و رئيس الكتلة البرلمانية للحركة نعمان لعور قد اكد في وقت سابق ان الحركة تلقت طلبي استقالة بصفة «رسمية» من النائب عمار غول و عضو المكتب الوطني لطفي أحمد.
وأوضح السيد لعور أن تشكيلته السياسية تلقت هذين الطلبين فقط مضيفا انه بالنسبة للسيد محمد جمعة لم يتلق المكتب الوطني لحد الساعة أي استقالة رسمية من طرف هذا الأخير معترفا في ذات الوقت انه قد أبدى «شفويا» رغبته في الاستقالة.
و أكد مسؤول التنظيم «عدم وجود أية استقالة من أي رئيس مكتب ولائي و لا مركزي» مبرزا أن الولايات «مستقرة» في هذا الجانب.
و على صعيد آخر أكد السيد سلطاني في ختام اجتماع المجلس الشورى الوطني الذي تدعم بستى أعضاء جدد ،على مواصلة العمل داخل تكتل «الجزائر الخضراء» الذي يضم بالإضافة إلى حركة مجتمع السلم كلا من حركتي النهضة والإصلاح، وشدد في ذات السياق على ضرورة الاستعداد للاستحقاقات السياسية القادمة التي تنتظر الحركة.
الحركة تدعو إلى الإعلان عن تشكيل اللجنة الوطنية لمراجعة الدستور
دعت حركة مجتمع السلم أمس إلى الإعلان عن تشكيل اللجنة الوطنية لمراجعة الدستور «التي يجب أن تضم كل ألوان الطيف السياسي الجزائري» قبل عرضه على الاستفتاء الشعبي.
وشددت الحركة في بيان لها عقب انعقاد الدورة العادية لمجلسها الشورى الوطني بالجزائر العاصمة على ضرورة الإسراع في «معالجة حالة الجمود السياسي والاحتقان الاجتماعي» محذرة في نفس الوقت من «السياسات الاقتصادية المرتجلة في ظل أزمة اقتصادية ومالية زاحفة لا سيما مع تراجع سعر النفط والإجراءات التقشفية المحتملة».
وسجلت الحركة «استمرار مظاهر التعبير عن المطالب المشروعة للمجتمع بمختلف شرائحه في مقابل جمود سياسي تسببت فيه نتائج تشريعيات 10 ماي 2012 التي لم تعكس إرادة الشعب في التغيير السلمي والهادئ عبر الصندوق وعمقت حالة اليأس والاحتقان لدى المواطن».
كما أكدت على قرارات الدورة الاستثنائية السابقة لمجلس الشورى الوطني المنعقد في شهر ماي الماضي داعية الى «التكفل الجاد والمسؤول بالجبهة الاجتماعية لتفادي دخول اجتماعي مضطرب».
من جانب آخر فوضت الحركة مكتبها التنفيذي الوطني باتخاذ «الموقف المناسب المتعلق بالانتخابات المحلية القادمة» مع دعوة مناضليها الى «المشاركة الفعالة في إنجاح المؤتمر الذي شكل مجلس الشورى اللجنة الوطنية لتحضيره».
وعلى الصعيد الخارجي, حثت حركة مجتمع السلم على «تعزيز موقف الجزائر الداعم للشعب الفلسطيني وتجريم ممارسات الكيان الصهيوني ورفض كل أشكال التطبيع الثقافي والرياضي وغيرهما».
كما أدانت الحركة «كل أشكال القمع والتقتيل والتشريد التي يتعرض لها الشعب السوري» مبدية استغرابها إزاء «العجز المسجل في معالجتها.(