رئاسة الجمهورية : " لا يزال ساري المفعول ولم تتم مراجعته "

بشأن خبر رفع احتكار "نفطال" لاستيراد زيوت المحركات
فندت المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية, بعد التأكد من صحة المعلومات لدى الجهة المختصة, ما تناولته صحيفة "الوطن" الصادرة باللغة الفرنسية في عددها يوم أمسالأربعاء, ال27 أوت 2025, بشأن رفع احتكار شركة "نفطال" لاستيراد زيوت المحركات.
وأكدت المديرية العامة للإتصال, في بيان لها, أن الشركة الوطنية لتوزيع الوقود "نفطال" هي "الجهة الرسمية الحصرية لعملية استيراد زيوت المحركات والعجلات", مبرزة أن القرار الذي اتخذ خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ ال7 ماي 2024 "لا يزال ساري المفعول ولم تتم مراجعته".
للتذكير،فقد ترأس رئيس الجمهورية, القائد الأعلى للقوات المسلحة, وزير الدفاع الوطني, السيد عبد المجيد تبون, يوم الثلاثاء الماضي , اجتماعا خصص لقطاع النقل, حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
وأوضح نفس المصدر أن الاجتماع "استهل بالترحم على أرواح الضحايا, وذلك على إثر المأساة الأخيرة لحادثة سقوط الحافلة التي كشفت عدة ثغرات".
وعقب "النقاش المعمق والاستماع لتدخلات الحاضرين", تقرر "الاستيراد الفوري ل 10 آلاف حافلة جديدة لنقل المسافرين لتعويض القديمة, تحت إشراف وزارة الصناعة", فضلا عن "استيراد فوري ومكثف لمختلف أنواع عجلات المركبات".
كما تقرر "سن تشريعات جديدة تخص تنظيم حركة المرور, لا سيما كيفيات تسليم رخصة السياقة, وعرضها على اجتماع مجلس الوزراء المقبل, مع تحميل المسؤولية المدنية للمتسببين في حوادث المرور وإحالة السائقين على المراقبة الدورية, بالإضافة إلى تكثيف مراكز الرقابة لكشف احتمالية تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية".
وسيتم أيضا "توسيع المسؤولية على الحوادث, لأول مرة, ضد الأطراف المكلفة بالطرقات وصيانتها ومدارس تعليم السياقة ومؤسسات المراقبة التقنية للمركبات وكل طرف آخر تثبت مسؤوليته في الحوادث".
وتقرر خلال الاجتماع كذلك -يتابع البيان- "تكليف مصالح الدرك والأمن الوطني بتشديد المراقبة عبر كافة التراب الوطني لفرض التطبيق الصارم لقانون المرور بهدف الحد من إرهاب الطرقات".