سنة 2025 : ترسخ الطابع الاجتماعي للدولة بامتياز

عام الصمود والتنوع الاقتصادي:
واصلت الجزائر, خلال سنة 2025 مسارها الثابت في تعزيز الطابع الاجتماعي للدولة وتحسين الإطار المعيشي للمواطن من خلال جملة من القرارات التاريخية الهامة في مقدمتها الإعلان عن رفع الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون والزيادة في معاشات ومنح التقاعد وكذا منحة البطالة.
وتجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ،تعززت الجبهة الاجتماعية بمكاسب نوعية جديدة من خلال اتخاذ قرارات تاريخية تعكس الإرادة السياسية الراسخة في تكريس مبدأ العدالة الاجتماعية، حيث جاء قانون المالية لسنة 2026 بجملة من التدابير الرامية إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطن وضمان الحياة الكريمة له.
وفي سياق الحرص الذي يوليه رئيس الجمهورية لتعزيز الطابع الاجتماعي للدولة المستمد من بيان أول نوفمبر 1954، جاء قراره برفع الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون من 20 ألف دجإلى 24 ألف دج, بداية من يناير 2026 كخطوة جديدة تمنح دعما إضافيا لفئة العمال.
وفي إطار تعزيز آليات الدعم الاجتماعي وتشجيع الشباب طالبي العمل, تم أيضا إقرار رفع منحة البطالة من 15 ألف إلى 18 ألف دج مع التكفل الشامل بالتغطية الصحية للمستفيدين.
بدورها, حظيت فئة المتقاعدين باهتمام خاص من قبل رئيس الجمهورية الذي أمر بإقرار زيادات ب10 بالمائة تخص الذين يتقاضون أقل أو يساوي 20 ألف دج و5 بالمائة بالنسبة لمن يتقاضون أزيد من 20 ألف دج.
وتعزيزا للحماية الاجتماعية المخصصة للمرأة, تم خلال سنة 2025 تمديد عطلة الأمومة لمدة خمسة أشهر كاملة مع إمكانية تمديدها إلى 50 يوما إضافية بعد الفترة القانونية, والتي قد تصل إلى 165 يوما عند الاقتضاء في خطوة تجسد إرادة سياسية واضحة في مواصلة مسار الإصلاحات الاجتماعية وتمكين المرأة العاملة من التوفيق بين مسؤولياتها الأسرية والمهنية، ضمن رؤية اجتماعية عادلة وإنسانية.
وفي قطاع التربية تقرر تخفيض سن التقاعد لفائدة معلمي وأساتذة قطاع التربية بثلاث سنوات ،إلى جانب إدماج 82.410 أستاذ متعاقد, بعد عملية سابقة شملت 62 ألف أستاذ, ليصل المجموع إلى 144.410 أساتذة تم إدماجهم في كافة الأطوار، وهذا تجسيدا للعناية الفائقة التي يوليها رئيس الجمهورية للمربين, تقديرا لمجهوداتهم في تحضير وإعداد أجيال الغد.