الحكومة تضبط معالم التنمية للسنوات الثلاث القادمة

النقل والعدل والتربية في الواجهة..
ترأس الوزير الأول السيد سيفي غريب, يوم أمس الأربعاء, اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تطبيق القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية, وكذا مشاريع أوراق الطريق للعديد من القطاعات للفترة 2026-2028, بحسبما أورده بيان لمصالح الوزير الأول هذا نصه الكامل:
"ترأس الوزير الأول, السيد سيفي غريب, يوم أمس الأربعاء ال18 مارس 2026, اجتماعا للحكومة خصص لدراسة النقاط الآتية:
في البداية, شرعت الحكومة في دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تطبيق القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية.
يهدف مشروع هذا النص إلى توضيح الإطار التنظيمي الموجه لضمان التطبيق الفعال للتشريع المعمول به. ولهذا الغرض, فإنه من شأنه أن يسمح بتقنين أفضل للإجراءات العملية, وباستكمال الآليات العملياتية التي تحكم تحضير وتنفيذ الطلب العمومي, بما يضمن التوازن في العلاقات التعاقدية، فضلا عن ذلك, يهدف مشروع هذا النص إلى تحسين استخدام الأموال العامة, مع ترسيخ بيئة تنافسية عادلة تعزز مبادئ الشفافية والأخلاقيات.
كما يهدف إلى التشجيع على تثمين الإنتاج الوطني وترقيته, والحرص على التقيد بقواعد الحوكمة الرشيدة في إدارة وتنفيذ الطلب العمومي.
من جهة أخرى, وفي إطار إعداد أوراق الطريق القطاعية للفترة 2026-2028, تدارست الحكومة مشاريع أوراق الطريق لقطاعات النقل, والعدل, والتعليم العالي والبحث العلمي, والتربية الوطنية, والتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية, والشباب, والأشغال العمومية والمنشآت القاعدية, والري, والرياضة ".
للتذكير، فقد أبرز الوزير الأول, السيد سيفي غريب, يوم أول أمس الثلاثاء من ولاية بجاية, الأهمية التي يكتسيها إطلاق مشروع منجم الزنك والرصاص الواقع بين بلديتي أميزور وتالةحمزة, معتبرا إياه "حدثا تاريخيا", بالنظر لانعكاساته الايجابية على الاقتصاد الوطني.
وفي تصريح للصحافة على هامش زيارته الى ولاية بجاية, قال السيد سيفي أن رئيس الجمهورية حمله شخصيا تبليغ تحياته وتقديره لكل الجهود التي بذلها الجميع, من سكان المنطقة والسلطات المحلية لإطلاق هذا المشروع الذي يعد -كما قال- "إشارة قوية" و"لبنة جديدة" في مسار بعث الاقتصاد الوطني خارج إطار المحروقات.